بنك كندا يتوقع رفع توقعاته للتضخم بشكل كبير هذا الشهر، في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية، بحسب ما قال محافظ البنك تيف ماكليم اليوم السبت.
ومن المقرر أن تدخل توقعات التضخم والنمو الفصلية الجديدة في قرار بنك كندا بشأن أسعار الفائدة في 28 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال ماكليم للصحفيين خلال مؤتمر عبر الهاتف من بانكوك إن استمرار الصراع في الشرق الأوسط، وتراجع الشحنات، والأضرار التي لحقت بالطاقة التكريرية، زادت مخاطر اتساع التضخم وتحوله إلى ظاهرة أكثر استمرارية.
وأضاف أن هدف البنك يظل إبقاء التضخم قريباً من مستوى 2% على المدى الطويل، مؤكداً أن البنك مستعد لتعديل سياسته النقدية عند الحاجة.
ازدادت توقعات الأسواق المالية بشأن رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر الماضية، إلا أن الأسواق، حتى السبت، لم تكن تسعّر أي تغيير في أسعار الفائدة خلال اجتماع 28 أكتوبر أو في آخر قرار للسياسة النقدية هذا العام في ديسمبر.
في المقابل، تسعّر الأسواق زيادات في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال العام المقبل.
وقال ماكليم إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة رغم الصراعات الجارية، لكنه يواجه اختباراً بفعل ارتفاع التكاليف وتشدد الأوضاع المالية.
وأشار إلى أن الحكومات لديها أيضاً مساحة مالية أقل للمناورة، وتحتاج إلى تعديل سياساتها لإعادة بناء هذه المساحة.
وبالنسبة إلى البنوك المركزية، تتمثل المسألة الرئيسية في تحديد ما إذا كانت الزيادة في أسعار النفط والمنتجات البترولية ستنتقل إلى قطاعات أوسع من الاقتصاد وتؤثر في مسار التضخم.
وبشأن قرار 28 أكتوبر، قال ماكليم إن السؤال الرئيسي الذي سيبحثه البنك هو ما إذا كان التضخم سيعود من تلقاء نفسه نحو مستهدف البنك البالغ 2%، أم أن الأمر سيتطلب رفع أسعار الفائدة للتأثير في مساره ودفعه مجدداً نحو المستهدف.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNN 
معرف النشر: ECON-171026-130
