برزة كابيتال تنضم إلى مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال لتطوير نموذج لترميز العقارات

برزة كابيتال تنضم إلى مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال لتطوير نموذج لترميز العقارات

تعمل برزة كابيتال على إنشاء البنية التحتية اللازمة لتحويل الأصول العقارية إلى رموز رقمية، بما يتيح للمستثمرين تملّك حصص جزئية في العقارات

الدوحة – قطر: رحَّب مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة، بانضمام شركة برزة كابيتال كمشارك جديد في مختبر الأصول الرقمية التابع للمركز، حيث ستقوم الشركة التي تتخذ من قطر مقراً لها بتطوير نموذجها الخاص لترميز العقارات واختباره وفقاً لإطار عمل الأصول الرقمية الصادر عن مركز قطر للمال.

تعمل برزة كابيتال على إنشاء البنية التحتية اللازمة لتحويل الأصول العقارية إلى رموز رقمية، بما يتيح للمستثمرين تملّك حصص جزئية في العقارات، وذلك تحت إشراف متخصصين وخبراء في القطاع العقاري. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تخرّجت في عام 2025 من برنامج ما قبل تسريع الأعمال، الذي يقدّمه مركز قطر للتكنولوجيا المالية التابع لبنك قطر للتنمية. ومع انضمامها إلى مختبر الأصول الرقمية، ستعمل الشركة مع مركز قطر للمال على استكشاف المسار التنظيمي المناسب لترميز العقارات، بالتوازي مع تطوير نموذجها واختباره. كما ستتعاون خلال فترة الحضانة مع شركاء آخرين ضمن المنظومة لاستكشاف أفكار وحلول مبتكرة وفرص تعاون محتملة تسهم في تحسين بنيتها التحتية وتلبية احتياجات السوق بصورة أفضل.

ويتمتع القطاع العقاري القطري بإمكانات واعدة للاستفادة من تقنية الترميز، إذ يتيح تملّك حصص جزئية في العقارات فرصاً جديدة للمستثمرين، فضلاً عن الإسهام في تعزيز السيولة والشفافية في عمليات الملكية والمعاملات.

وتعليقاً على الإمكانات الواعدة لتقنية الترميز، قال السيد/ منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: “يسرنا أن نرحب بانضمام برزة كابيتال إلى مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال. تواصل تقنية الترميز إعادة تشكيل طبيعة الاستثمارات وطرق تحديدها والوصول إليها وتداولها، مع بروز العقارات بوصفها أحد أبرز القطاعات الواعدة للاستفادة من هذه التقنية. وتدعم أهداف برزة كابيتال مواصلة تطوير قطاعي الأصول الرقمية والخدمات المالية في قطر، بما يتوافق تماماً مع طموح مركز قطر للمال في بناء منظومة موثوقة للأصول الرقمية تخضع لضوابط تنظيمية محددة، تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي”.

من جانبه، صرّح السيد/ مانع إبراهيم المانع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة برزة كابيتال، مؤكداً أهمية تطوير نموذج للترميز خاضع للتنظيم: “يمثل انضمامنا إلى مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال خطوة مهمة لبرزة كابيتال في مساعيها لإنشاء بنية تحتية لترميز الأصول في قطر، تكون خاضعة للتنظيم ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وسيكون القطاع العقاري أولى محطاتنا، فيما نهدف إلى تطوير منصة برزة لتشمل مجموعة أوسع من الأصول الحقيقية بمرور الوقت. ونتطلع إلى التعاون مع مركز قطر للمال والاستفادة من منظومته المتكاملة في بناء نموذجنا واختباره من مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية والتقنية، بما يسهم في تطوير منظومة موثوقة للأصول الرقمية في قطر”.

ويدعم مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال الجيل الجديد من الابتكارات الرقمية في قطر من خلال منصته، التي تتيح للمشاركين تطوير نماذج أعمال جديدة واختبارها. ومن خلال استكشاف المسارات التنظيمية المناسبة لهذه النماذج والتعاون مع شركاء المنظومة، سيتمكن المشاركون من مواءمة ابتكاراتهم مع المتطلبات التنظيمية والقانونية، وتحسين حلولهم، وتحويل الأفكار إلى نماذج قابلة للتطبيق.

نبذة عن مركز قطر للمال

تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

نبذة عن برزة كابيتال

برزة كابيتال هي شركة قطرية متخصصة في التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا العقارية، تعمل على تطوير بنية تحتية خاضعة للتنظيم لترميز العقارات والأصول الحقيقية. ويجمع حلّها بين الهياكل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتقنيات الترميز والبنية التحتية للأصول الرقمية، بهدف جعل الاستثمار في العقارات وغيرها من الأصول الحقيقية المؤهلة أكثر شفافية وكفاءة وسهولة في الوصول. ومن خلال مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال، تعمل برزة كابيتال على التحقق من نموذجها القانوني والتنظيمي والتقني، بدءاً من العقارات بوصفها أول حالة استخدام، مع طموح طويل الأجل لدعم نطاق أوسع من الأصول الحقيقية.