«الموارد البشرية لحكومة دبي» تطلق مشروع «تعزيز تجربة موظفي حكومة دبي»

«الموارد البشرية لحكومة دبي» تطلق مشروع «تعزيز تجربة موظفي حكومة دبي»
أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مشروع «تعزيز تجربة موظفي حكومة دبي»، خلال لقاء تعريفي نظمته في فندق سوفيتيل دبي ذا أوبليسك، بمشاركة 53 مشاركاً من 47 جهة في إمارة دبي، وذلك بهدف ترسيخ نهج تشاركي يعزز دور الجهات في تفعيل المبادرات المرتبطة بتجربة الموظف، والارتقاء بجودة بيئة العمل.

ويرتكز المشروع على خمسة محاور رئيسة تشمل الرفاه البدني، والرفاه النفسي، والرفاه الاجتماعي، والرفاه المالي، والتوازن بين الحياة المهنية والشخصية. وتتكامل هذه المحاور لتشكّل منظومة شاملة لرفاه الموظف، تعكس توجه الدائرة نحو تلبية احتياجاته عبر مختلف مراحل مسيرته المهنية.

وشهد اللقاء تنظيم جلستين تعريفيتين بمشاركة ممثلي الجهات المنضمة إلى المشروع، حيث ألقى مدير إدارة معلومات الموارد البشرية بالدائرة أحمد عبدالله السويدي، الكلمة الافتتاحية، التي أكد خلالها أن مشروع «تعزيز تجربة موظفي حكومة دبي» يمثل خطوة عملية نحو تطوير بيئات العمل الحكومية، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يضطلع به ممثلو الجهات باعتبارهم الأقرب إلى زملائهم والأقدر على نقل آرائهم والتحديات التي تواجههم في بيئات العمل. كما دعا ممثلي الجهات إلى توظيف خبراتهم وملاحظاتهم في تطوير حلول تستجيب للاحتياجات الفعلية للموظفين، وتعزيز مشاركتهم في مؤشر رفاه موظفي حكومة دبي ومبادرات الثقافة المالية خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن نجاح المشروع يعتمد على تكامل الأدوار بين الجهات المشاركة، وتحويل مخرجات الحوار والتفاعل مع الموظفين إلى تحسينات عملية يلمسون أثرها في تجربتهم الوظيفية.

من جانبها، أكدت المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إيمان صالح بن خاتم، أن تعزيز تجربة موظفي حكومة دبي يمثل توجهاً استراتيجياً لتعزيز جاهزية منظومة الموارد البشرية الحكومية، انطلاقاً من أهمية تمكين الموظفين والارتقاء بتجربتهم الوظيفية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات الحكومية.
وقالت : «إن بناء بيئة عمل حكومية متميزة لا يقتصر على تطوير السياسات والأنظمة، بل يتطلب فهماً أعمق لاحتياجات الموظفين وتطلعاتهم، وتوفير منظومة تدعم رفاههم وتحفز قدراتهم على العطاء والابتكار. ومن خلال مشروع تعزيز تجربة موظفي حكومة دبي، نعمل على ترسيخ نهج مؤسسي يضع الموظف في صميم عملية التطوير، ويربط بين جودة تجربته الوظيفية وكفاءة الأداء الحكومي واستدامته».

وأضافت: «يمثل إطلاق المشروع بمشاركة ممثلي الجهات خطوة عملية لترجمة أهدافه إلى مبادرات قابلة للتطبيق داخل الجهات المشاركة، وتعزيز مشاركة الموظفين في تطوير بيئات عملهم، بما يسهم في بناء ثقافة مؤسسية قائمة على التفاعل والمسؤولية المشتركة».