حدد مشروع اللائحة المنظمة لمرحلة الحضانة اشتراطات جديدة لتشغيل الدور، تلزم بتوفير مقدمة رعاية لكل 5 رضع، مع حظر تام لحرمان الطفل من احتياجاته الأساسية أو عزله بقصد التأديب، لضمان بيئة آمنة وداعمة لنموه.
يهدف مشروع اللائحة المنظمة لمرحلة الحضانة إلى وضع إطار تنظيمي متكامل يحكم تقديم الخدمات التعليمية والتربوية في مرحلة الحضانة بما يسهم في رفع جودة التعليم والرعاية، وتعزيز سلامة الأطفال وحماية حقوقهم، ودعم نموهم الشامل.
كما يهدف إلى تنظيم المسؤوليات والمتطلبات المتعلقة بالكوادر البشرية والبيئة التعليمية والممارسات التربوية والتقويم، وإتاحة نماذج تشغيلية مرنة تسهم في التوسع في افتتاح حضانات الأطفال، وتعزيز الشراكة مع الأسرة والمجتمع، وتحقيق تكافؤ الفرص، وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وأوضحت اللائحة التدرج في نصاب الكوادر البشرية بحسب الفئات العمرية داخل دور الحضانة. وبيّنت تخصيص معلمة أو مقدمة رعاية واحدة لكل 5 أطفال من عمر شهر إلى ما قبل سنة، وموظفة لكل 6 أطفال من سنة إلى ما قبل سنتين. وأشارت إلى تخصيص موظفة لكل 7 أطفال من عمر سنتين إلى ما قبل ثلاث سنوات.
وفيما يخص الأطفال ذوي الإعاقة، ألزمت اللائحة توفير معلمة ومقدمة رعاية لكل 3 أطفال. وأجازت تنويع النماذج التشغيلية لتشمل الساعات المرنة والممتدة بما يتناسب مع طبيعة جهات العمل واحتياجات المستفيدين.
وشددت اللائحة على حماية وسلامة الطفل، مانعة استخدام العزل أو المنع من الطعام والشراب ودورات المياه والمشاركة في الأنشطة كأداة للعقاب أو التأديب. وألزمت دور الحضانة بتوفير كوادر مدربة على الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي طوال فترة وجود الأطفال.
واشترطت اللائحة تهيئة مكان خاص للرضاعة الطبيعية، وتخصيص مكان نوم مستقل وآمن لكل طفل. وحذرت من وجود الوسائد والألعاب والأغطية التي قد تغطي وجه الرضيع لتفادي مخاطر الاختناق، مع اشتراط الإشراف المباشر أثناء الرضاعة وتناول الطعام.
وقننت اللائحة إعطاء الأدوية للأطفال باشتراط موافقة موثقة من ولي الأمر، والتحقق من الوصفة الطبية، وحفظها بعيداً عن متناول الأطفال. وألزمت الدور بالإبلاغ الفوري للجهات المختصة عن أي حالات إيذاء أو إهمال أو اعتداء تقع داخل الدار أو في محيطها.
وذكرت اللائحة أن المنهج المطبق يخضع لضوابط المركز الوطني للمناهج، ويعتمد على اللعب والاستكشاف الحسي والحركة. وألزمت الدور بتخصيص مساحات آمنة للاستلقاء والحبو، وحماية الأطفال غير القادرين على الانتقال بأنفسهم من مخاطر حركة الأطفال الآخرين.
وألزمت اللائحة دور الحضانة الخاصة بالشفافية وتوثيق الرسوم الدراسية وجدول السداد وسياسات الانسحاب والاسترداد في عقود تقديم الخدمة. وأكدت على أهمية تزويد ولي الأمر بتقارير دورية حول نمو الطفل، والتأكد الصارم من هوية مفوضي استلام الأطفال.
وتُعنى اللائحة بتقديم برامج التدخل المبكر للأطفال دون سن السادسة من ذوي الإعاقة أو المتأخرين نمائياً. وتتولى الوزارة قياس أثر الخدمات المقدمة لتحسين جودتها، على أن يُعمل باللائحة بقرار من مجلس شؤون التعليم العام.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-211026-650
