عاجل | «التعليم» تحظر العقاب البدني والنفسي في رياض الأطفال.. وساعتان يوميًا حدًّا أدنى للتعلم

طرحت وزارة التعليم مسودة مشروع اللائحة المنظمة لمرحلة رياض الأطفال بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة.

وتضمنت المسودة حظر العقاب البدني والنفسي، واعتماد نماذج تشغيلية مرنة، وإلزام الروضات بتطبيق المناهج المعتمدة وتوفير كوادر متخصصة.

وأوضحت الوزارة في المسودة أن رياض الأطفال تلتزم بحد أدنى لمدة التعلم لا يقل عن 100 يوم خلال العام الدراسي، وبمعدل لا يقل عن ساعتين يومياً.

كما كشفت اللائحة عن جواز تقديم الخدمات عبر نماذج تشغيلية متنوعة تشمل ساعات تشغيل مرنة أو ممتدة والتشغيل على مدار العام، مع مراعاة فترات الراحة والقدرة الاستيعابية.

حظر استخدام العقاب

حظرت اللائحة بشكل قاطع استخدام العقاب البدني أو النفسي أو أي ممارسات تأديبية تمس كرامة الطفل، ومنعت حرمان الطفل من احتياجاته الأساسية كوجبات الطعام والشراب والراحة أو استخدام دورات المياه بقصد التأديب. وألزمت الروضات باتخاذ تدابير وقائية لحماية الأطفال من الإيذاء والتنمر، وتوفير وسائل لتمكينهم من التعبير عن مخاوفهم، مع ضرورة إبلاغ الجهات المختصة عن حالات الإيذاء أو الإهمال.

وبيّنت اللائحة أن الممارسات التعليمية ترتكز على التعلم من خلال اللعب والاستكشاف والتفاعل، مع تحقيق توازن بين الأنشطة الموجهة وتلك التي يبادر بها الأطفال، مشددة على الالتزام بتطبيق المناهج والبرامج المعتمدة من المركز الوطني للمناهج، مع جواز تقديم التعليم الإلكتروني ضمن بيئة رقمية آمنة تتناسب مع الخصائص العمرية للأطفال.

إجراءات الحضور والانصراف

وفي ما يخص الكوادر، ألزم التنظيم الروضات بالحفاظ على النسب المحددة بين الأطفال والمعلمين طوال ساعات التشغيل، وتطلب اللائحة توفير معلمي تربية خاصة لتلبية احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة، وتطبيق برامج التدخل المبكر والدعم التربوي لمن تظهر لديهم احتياجات نمائية أو تعليمية.

ونظمت اللائحة إجراءات الحضور والانصراف بحيث تشترط التحقق من هوية الشخص المخول باستلام الطفل واستمرار الإشراف على الطفل في حال تأخر ولي الأمر حتى تسليمه بأمان. كما تضمنت اشتراطات بيئية وصحية صارمة تشمل حفظ مواد التنظيف والأدوية بعيداً عن متناول الأطفال، ومراعاة الحالات المرضية والحساسية الغذائية، وسرعة تقديم الإسعافات الأولية عند الحوادث الطارئة.

وأكدت الوزارة على تعزيز الشراكة مع أولياء الأمور عبر تزويدهم بتقارير دورية عن تعلم الطفل ووضع آليات مكتوبة لمعالجة الشكاوى وتوثيقها، مشيرة إلى أن نفاذ اللائحة يبدأ بقرار من مجلس شؤون التعليم العام، حيث ستتولى الوزارة قياس أثر الخدمات المقدمة عبر مؤشرات معتمدة لتحسين جودة التعليم.