مدارس تمنع الملصقات غير المعتمدة وتُلزم الكوادر بمصادرتها فوراً

مدارس تُمنع الملصقات غير المعتمدة وتُلزم الكوادر بمصادرتها فوراً

شدّدت إدارات عدد من المدارس على حظر استخدام أو تداول أو وضع أي ملصقات أو صور غير مصرح بها داخل نطاق الحرم المدرسي، بما في ذلك «الستيكرات» التي تحمل صور شخصيات بارزة أو صوراً شخصية أو أشكالاً وعبارات لم تعتمدها الإدارة، مؤكدة ضرورة مصادرة أي ملصق مخالف فوراً وأن تنفيذ التعليمات واجب جماعي لا يحتمل التهاون.

وأبلغت المدارس هيئاتها التعليمية والإدارية، في تعميمات وصفتها بـ«المهمة جداً»، بضرورة متابعة ما يتداوله الطلبة والطالبات أو يضعونه على الأدوات والممتلكات داخل المدرسة، والتدخل فور رصد أي ملصق مخالف لمنع انتشاره وإعادة استخدامه.

وأوضحت الإدارات أن الحظر لا يقتصر على فئة معينة من الصور، بل يشمل جميع الملصقات والأشكال والعبارات التي لم تحصل على تصريح مسبق من الإدارة المدرسية، وذلك لضبط المحتوى المتداول داخل المدرسة وصون خصوصية الأفراد ومنع الاستخدام العشوائي للصور والرموز.

ووجّهت الإدارات المعلمين والمعلمات والكوادر الإدارية بمصادرة الملصقات المخالفة مباشرة عند رصدها، وعدم السماح بتداولها أو وضعها داخل الفصول والممرات والمرافق المدرسية، مع التشديد على التعامل الجاد والحازم مع هذه الممارسات وتطبيق التعليمات بشكل موحد على جميع الطلبة دون استثناء.

وأكدت الإدارات أن الحفاظ على بيئة مدرسية منضبطة هو مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع العاملين ولا تقتصر على الإدارة أو الكادر الإشرافي فقط، مشيرة إلى أن تجاهل المخالفة أو عدم اتخاذ الإجراء اللازم يعد تقصيراً في أداء الواجب الوظيفي.

وحذرت المدارس من أن عدم التعامل مع المخالفات المرصودة سيؤدي إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة بحق الموظف المعني وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة، في خطوة تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعلي للتعليمات وعدم بقائها مجرد توجيهات نظرية.

ودعت الكوادر التعليمية والإدارية إلى توعية الطلبة بالضوابط، وبيان أن استخدام الصور أو العبارات داخل البيئة المدرسية يستلزم موافقة الإدارة، وأن المنع يهدف إلى حماية الانضباط المدرسي واحترام الخصوصية والرموز العامة وليس تقييداً تعسفياً للأدوات الشخصية.

وأكدت الإدارات أن التعليمات سارية المفعول اعتباراً من تاريخ صدور التعميم، وطالبت الجميع بالالتزام الكامل بها والعمل على الحد من الممارسات التي تخل بالنظام العام للمدرسة أو تخالف ضوابطها، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان الالتزام.