أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أبرز التفاصيل المتعلقة بالتوجيه الملكي الكريم وما يتضمنه من زيادة مالية شهرية لمستفيدي الضمان الاجتماعي وموظفي سلالم الخدمة المدنية والتشغيل، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد لاحتساب العامل السعودي كاملًا في نسب التوطين ضمن برنامج «نطاقات»، وذلك من خلال مجموعة من الأسئلة الشائعة والإجابات التوضيحية التي تستعرض الفئات المشمولة، وقيمة الدعم، ومواعيد التطبيق، وآليات الاحتساب، وضوابط منع ازدواجية الصرف.
وبيّنت الوزارة أن آلية تنفيذ التوجيه تختلف بحسب الفئة المستفيدة؛ إذ يحصل مستفيدو الضمان الاجتماعي المستحقون على دعم بقيمة 500 ريال شهريًا وفق ضوابط البرنامج، فيما يحصل موظفو سلالم الخدمة المدنية والتشغيل المشمولون على زيادة شهرية بالقيمة نفسها تُضاف إلى البدل المحدد وفق الآلية المعتمدة، بينما يرتبط التعديل الخاص بالعاملين السعوديين في القطاع الخاص بمستوى الأجر اللازم لاحتساب العامل ضمن نسب التوطين، دون أن يتضمن صرف زيادة مالية مباشرة وموحدة لهم.
تعرّف على أبرز الأسئلة الشائعة وإجاباتها حول التوجيه الملكي الكريم، وما يتضمنه من زيادة مالية لمستفيدي الضمان الاجتماعي وموظفي الخدمة المدنية وبرامج وبنود التشغيل، ورفع الحد الأدنى للأجر المعتمد لاحتساب العامل السعودي في برنامج نطاقات.
زيادة شهرية لموظفي الخدمة المدنية والتشغيل
أكدت الوزارة أن الزيادة المالية المقررة لموظفي سلالم الخدمة المدنية والتشغيل تشمل جميع الموظفين المشمولين بهذه السلالم، وتبلغ 500 ريال شهريًا لكل موظف، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 يناير 2027.
وأوضحت أن هذه الزيادة لا تُضاف إلى الراتب الأساسي، وإنما تُدرج في البدل المحدد وفق الآلية المعتمدة، كما أنها لا تدخل ضمن المبلغ المحتسب لأغراض التقاعد، ولا تؤثر في بقية البدلات والمزايا المالية المستحقة للموظف.
وشددت على أن قيمة الزيادة موحدة لجميع الموظفين المشمولين، ولا تختلف بحسب المرتبة أو الدرجة الوظيفية أو مقدار الراتب، مشيرة إلى أنها زيادة ثابتة ومستمرة تُصرف شهريًا، وليست مبلغًا يُمنح لمرة واحدة.
وبذلك، فإن الموظف المشمول يحصل على 500 ريال إضافية شهريًا ضمن البدل المحدد، مع استمرار استحقاقه لبقية البدلات والمزايا المالية وفق الأنظمة والضوابط المعمول بها، دون أن يترتب على الزيادة تعديل في الراتب الأساسي أو المبلغ المعتمد لاحتساب التقاعد.
500 ريال شهريًا..
تُضاف إلى معاش الضمان الاجتماعي للأسر المستفيدة بدءًا من يناير 2027م، دون تأثير على الحد المانع أو الأهلية، ودون الحاجة إلى تقديم طلب للاستفادة من الزيادة.
رفع الحد الأدنى إلى 5000 ثم 6000 ريال
وفيما يتعلق بالعاملين السعوديين في القطاع الخاص، أوضحت الوزارة أن التعديل يستهدف رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملًا ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات»، بحيث يبلغ 5,000 ريال في المرحلة الأولى، ثم يرتفع إلى 6,000 ريال في المرحلة الثانية.
وبيّنت أن تطبيق الحد الجديد البالغ 5,000 ريال يبدأ بعد مرور 6 أشهر من تاريخ القرار، على أن يبدأ تطبيق المرحلة الثانية، التي يرتفع فيها الحد إلى 6,000 ريال، بعد مرور 12 شهرًا من بدء تطبيق المرحلة الأولى.
وأشارت إلى أن تطبيق التعديل على مرحلتين يأتي لمنح منشآت القطاع الخاص فترة زمنية كافية للاستعداد والتكيف مع المتطلبات الجديدة، بما يتيح لها ترتيب أوضاعها وفق المواعيد المحددة قبل الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية.
وأكدت الوزارة أن المبلغين المحددين، وهما 5,000 و6,000 ريال، لا يمثلان حدًا أدنى عامًا لأجور جميع السعوديين العاملين في القطاع الخاص، كما لا يعني القرار إلزام المنشآت برفع رواتب جميع العاملين السعوديين إلى هذين المستويين، وإنما يحددان مستوى الأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملًا ضمن نسب التوطين وفق المرحلة المعمول بها.
وأضافت أن القرار لا يتضمن صرف مبلغ مالي موحد أو دفع فرق الأجر للعامل السعودي من الوزارة، إذ يقتصر التعديل على آلية احتساب العامل ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات»، وفق الضوابط المعتمدة.
كيف يُحتسب العامل السعودي في المرحلتين الأولى والثانية؟
حددت الوزارة آلية احتساب العامل السعودي في نسب التوطين بحسب مستوى أجره، موضحة أن العامل الذي يبلغ أجره 5,000 ريال فأكثر يُحتسب بواقع عامل كامل خلال المرحلة الأولى، في حين يُحتسب العامل الذي يتراوح أجره بين 4,000 ريال وأقل من 5,000 ريال بواقع نصف عامل، ولا يُحتسب ضمن نسبة التوطين إذا قل أجره عن 4,000 ريال.
أما في المرحلة الثانية، فيُحتسب العامل السعودي بواقع عامل كامل إذا بلغ أجره 6,000 ريال فأكثر، بينما يُحتسب بواقع نصف عامل إذا تراوح أجره بين 5,000 ريال وأقل من 6,000 ريال، ولا يُحتسب ضمن نسبة التوطين إذا قل أجره عن 5,000 ريال.
وضربت الوزارة مثالًا توضيحيًا على ذلك بالعامل الذي يبلغ أجره 5,000 ريال بالضبط، إذ يُحتسب بواقع عامل كامل في المرحلة الأولى، لكنه يُحتسب بواقع نصف عامل عند بدء المرحلة الثانية، نظرًا إلى ارتفاع الحد المطلوب للاحتساب الكامل إلى 6,000 ريال.
500 ريال شهريًا..
تُضاف إلى البدل المحدد لموظفي الخدمة المدنية وبرامج وبنود التشغيل، بدءًا من يناير 2027م، دون تأثير على المرتبة أو الدرجة الوظيفية أو المزايا المستحقة.
وأوضحت أن حصول العامل السعودي على أجر يقل عن 5,000 ريال بعد بدء المرحلة الأولى لا يُعد بحد ذاته مخالفة بسبب هذا التعديل، لأن المبلغ المحدد يرتبط باحتساب العامل ضمن نسب التوطين، ولا يمثل حدًا أدنى عامًا للأجور. ويُحدد وزن احتساب العامل وفق مستوى أجره والضوابط المعتمدة في البرنامج.
وأكدت أن التطبيق يشمل العاملين السعوديين الموجودين على رأس العمل عند بدء كل مرحلة، إلى جانب التعيينات الجديدة، وفق ضوابط برنامج «نطاقات»، ولا يقتصر على الموظفين الذين يجري تعيينهم بعد صدور القرار.
شمول العاملين بدوام جزئي والعمل المرن والطلاب وذوي الإعاقة
وأفادت الوزارة بأن تعديل آلية الاحتساب في برنامج «نطاقات» يشمل فئات متعددة من العاملين السعوديين، ولا يقتصر على العاملين بدوام كامل، إذ يمتد إلى العاملين بدوام جزئي، والعاملين بنظام العمل المرن، والطلاب السعوديين العاملين بدوام جزئي في أثناء الدراسة، فضلًا عن الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل والسجناء المفرج عنهم.
وأوضحت أن احتساب هذه الفئات ضمن نسب التوطين يتم وفق الضوابط والآليات المعتمدة لكل فئة في البرنامج، مؤكدة أن شمول العامل بالقرار لا يعني بالضرورة احتسابه بواقع عامل كامل بصورة تلقائية، إذ يخضع ذلك للشروط المحددة لطبيعة العمل والفئة التي ينتمي إليها العامل.
أشارت إلى أن حدود الأجر الجديدة البالغة 5,000 ريال في المرحلة الأولى و6,000 ريال في المرحلة الثانية تُطبق في إطار الضوابط والآليات الخاصة بكل فئة، ولا يمكن افتراض تطبيق طريقة احتساب موحدة على جميع الفئات المشمولة دون مراعاة الأحكام المنظمة لكل منها.
وأكدت الوزارة أن هذا التعديل يستهدف تطوير آلية احتساب السعوديين في نسب التوطين، ودعم تحسين مستويات الأجور وجودة الوظائف في القطاع الخاص، مع منح المنشآت الوقت اللازم للاستعداد للتغييرات التدريجية.
500 ريال شهريًا لجميع الأسر المستحقة للضمان الاجتماعي
وفيما يتعلق بالدعم المالي الإضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، أوضحت الوزارة أن مبلغ 500 ريال شهريًا يشمل جميع الأسر المستحقة للضمان الاجتماعي، إلى جانب المستفيد المستقل المستحق، وذلك وفق ضوابط الأهلية والاستحقاق المعمول بها في البرنامج.
وبيّنت أن مبلغ الدعم يُخصص للأسرة الواحدة بقيمة 500 ريال شهريًا، ويُصرف من خلال المستفيد الرئيسي للأسرة، ولا يتغير بتغير عدد أفراد الأسرة أو عدد التابعين، وبناءً على ذلك، فإن زيادة عدد أفراد الأسرة لا تؤدي إلى زيادة مبلغ الدعم، كما لا يؤدي انخفاض عددهم إلى تقليصه، ما دامت الأسرة مستحقة للضمان الاجتماعي.
أما المستفيد المستقل المستحق، فيحصل على 500 ريال شهريًا، على أن يبدأ استحقاق وصرف الدعم اعتبارًا من 1 يناير 2027.
وأشارت الوزارة إلى أن المبلغ يُصرف ضمن معاش الضمان الاجتماعي في موعد الصرف المحدد، ولا يحتاج المستفيد إلى تقديم طلب مستقل للحصول عليه، إذ تتم عملية الصرف بالاستناد إلى بيانات المستفيد المتوافرة لدى الوزارة.
أوضحت أن المستفيد لا يحتاج إلى تحديث بياناته لمجرد الاستفادة من الدعم إذا كانت بياناته صحيحة ومكتملة، لكنه قد يكون مطالبًا بتحديثها إذا تبين وجود معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة من شأنها التأثير في التحقق من الاستحقاق أو منع ازدواجية الصرف.
500 ريال شهريًا..
تُضاف إلى البدل المحدد لموظفي الخدمة المدنية وبرامج وبنود التشغيل، بدءًا من يناير 2027م، دون تأثير على المرتبة أو الدرجة الوظيفية أو المزايا المستحقة.
وأكدت أن إضافة مبلغ الدعم لا يترتب عليها تغيير الحد المانع أو ضوابط الأهلية والاستحقاق في برنامج الضمان الاجتماعي، كما لا يُحتسب مبلغ الـ500 ريال ضمن الدخل المؤثر في الأهلية أو الاستحقاق، ولا يؤدي الحصول عليه بحد ذاته إلى فقدان المستفيد أهليته أو خفض استحقاقه للضمان.
هل يشمل الدعم المستفيدين الجدد من الضمان الاجتماعي؟
أكدت الوزارة أن الدعم لا يقتصر على المستفيدين الحاليين من الضمان الاجتماعي، بل يشمل كذلك كل مستفيد جديد يصبح مستحقًا للبرنامج بعد بدء تطبيق القرار، وفق ضوابط الأهلية والاستحقاق المعمول بها.
وأوضحت أن المستفيد الذي تتوافر فيه شروط الاستحقاق بعد بدء التطبيق يدخل ضمن الفئات المشمولة بالدعم اعتبارًا من تاريخ استحقاقه، دون أن يكون قصر الاستفادة على المسجلين الحاليين شرطًا للحصول على المبلغ.
وأكدت أن إضافة تابع جديد إلى الأسرة أو حذف أحد التابعين لا تؤثر في قيمة الدعم، إذ يظل المبلغ ثابتًا عند 500 ريال شهريًا للأسرة المستحقة، بغض النظر عن عدد أفرادها أو التغيرات التي تطرأ على تكوينها.
وبشأن استمرارية الدعم، أوضحت الوزارة أنه لم تُحدد مدة زمنية لانتهائه، ويستمر صرفه شهريًا ما دام المستفيد مستحقًا للضمان الاجتماعي، فيما يتوقف استحقاق المبلغ عند فقدان الأسرة أهليتها للبرنامج، لارتباط الدعم باستمرار الاستحقاق.
ضوابط تمنع تكرار صرف الـ 500 ريال عبر أكثر من قناة
وفي إطار تنظيم صرف الدعم، أوضحت الوزارة أن المستفيد الذي يحصل على كامل مبلغ الـ500 ريال من خلال راتبه الحكومي لا يُصرف له المبلغ مرة أخرى من خلال الضمان الاجتماعي، وذلك منعًا لازدواجية الصرف.
وينطبق المبدأ ذاته على المستفيد الرئيسي الذي يحصل على كامل المبلغ من خلال معاشه التقاعدي، إذ لا يُكرر صرف الدعم له عبر الضمان الاجتماعي إذا كان قد حصل على كامل المبلغ من القناة الأخرى.
أما إذا كان المستفيد يحصل على جزء من مبلغ الـ500 ريال من خلال معاش تقاعدي موروث، فتُستكمل له بقية القيمة من الضمان الاجتماعي وفق الآلية المعتمدة، بحيث يصل إجمالي ما يحصل عليه من هذا الدعم إلى 500 ريال شهريًا، دون تكرار صرف المبلغ كاملًا من أكثر من قناة.
وبيّنت الوزارة أن التحقق من الراتب الحكومي أو المعاش التقاعدي للمستفيد يهدف إلى ضمان دقة الصرف ومنع حصول المستفيد على المبلغ أكثر من مرة، مع التأكد من حصوله على القيمة المستحقة له وفق الآلية المقررة.
وأكدت أن إجمالي ما يحصل عليه المستفيد من الدعم عبر القنوات المختلفة لا يتجاوز 500 ريال شهريًا؛ فإذا حصل على كامل المبلغ من قناة أخرى، فلا يُكرر صرفه من الضمان الاجتماعي، وإذا حصل على جزء منه فقط، فيُستكمل الفرق وفق الضوابط المعتمدة.
على مرحلتين ..
رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد لاحتساب الموظف السعودي في برنامج نطاقات إلى 5,000 ريال في أبريل 2027م، ثم إلى 6,000 ريال في أبريل 2028م.
وشددت على أن عدم صرف المبلغ من الضمان الاجتماعي لمن يحصل بالفعل على كامل الـ500 ريال من قناة أخرى لا يُعد استثناءً من الدعم، وإنما تطبيق لمبدأ عدم ازدواجية الصرف، الذي يهدف إلى تنظيم الاستحقاق وضمان وصول المبلغ إلى المستفيدين وفق الآلية المحددة.
ماذا يفعل المستفيد إذا لم يحصل على الدعم رغم استحقاقه؟
أوضحت الوزارة أن المستفيد الذي لم يُصرف له مبلغ الـ500 ريال رغم اعتقاده باستحقاقه يمكنه الاستفادة من قنوات الاعتراض والشكاوى المالية المعمول بها في برنامج الضمان الاجتماعي، إذ تجري دراسة الحالة ومعالجتها وفق الإجراءات الحالية، دون الحاجة إلى إنشاء مسار اعتراض مستقل خاص بهذا الدعم.
كما أشارت إلى أن المستفيد الذي يكتشف وجود بيانات غير صحيحة أو غير محدثة لدى الوزارة، وكان لذلك أثر في صرف المبلغ، يمكنه تحديث بياناته وفق الإجراءات المعتمدة في البرنامج، بما يمكّن الوزارة من التحقق من حالته ومعالجة الاستحقاق بصورة صحيحة.
وتؤكد هذه الإجراءات أهمية دقة البيانات المسجلة لدى الوزارة، لا سيما فيما يتعلق بالتحقق من الأهلية والاستحقاق، ورصد المبالغ التي يحصل عليها المستفيد من القنوات المختلفة، بما يضمن عدم تكرار الصرف أو تأثر المستحقات نتيجة معلومات غير مكتملة.
اختلاف آليات التطبيق بحسب الفئات المستفيدة
وفي توضيحها للفروق بين الفئات المشمولة بالتوجيه الملكي الكريم، أكدت الوزارة أن مبلغ الـ500 ريال لا يُطبق بالطريقة نفسها على الجميع، إذ يرتبط كل مسار بضوابطه وآلياته الخاصة.
ففي الضمان الاجتماعي، يُصرف المبلغ دعمًا شهريًا للأسرة المستحقة أو للمستفيد المستقل المستحق، مع مراعاة قواعد الأهلية والاستحقاق ومنع ازدواجية الصرف. أما موظفو سلالم الخدمة المدنية والتشغيل، فتتمثل الاستفادة في زيادة شهرية قدرها 500 ريال تُضاف إلى البدل المحدد وفق الآلية المعتمدة، ابتداءً من 1 يناير 2027.
وفي المقابل، لا يتضمن التعديل الخاص بالعاملين السعوديين في القطاع الخاص صرف مبلغ 500 ريال لهم بصورة مباشرة، وإنما يحدد مستويات الأجر المطلوبة لاحتساب العامل السعودي كاملًا ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات»، بواقع 5,000 ريال في المرحلة الأولى و6,000 ريال في المرحلة الثانية.
وأوضحت الوزارة أن اختلاف الآليات يعود إلى طبيعة كل فئة والهدف التنظيمي المرتبط بها؛ فالدعم في الضمان الاجتماعي يعتمد على الاستحقاق في البرنامج، وزيادة الموظفين الحكوميين تُدرج ضمن البدل المحدد، بينما يرتبط التعديل في القطاع الخاص بتطوير آلية احتساب السعوديين ضمن نسب التوطين.
وأضافت أن الهدف العام من الزيادة والتعديلات يتمثل في زيادة الدعم المقدم لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ورفع دخل موظفي سلالم الخدمة المدنية والتشغيل، إلى جانب دعم تحسين مستويات أجور السعوديين وجودة الوظائف في القطاع الخاص، من خلال تطوير آلية الاحتساب في برنامج «نطاقات» وتطبيق التغيير تدريجيًا لمنح المنشآت الوقت الكافي للاستعداد.
هل يرتبط مبلغ الدعم بفواتير الكهرباء والمياه؟
وفيما يتعلق بالعوامل التي تحدد قيمة الدعم، أكدت الوزارة أن مبلغ الـ500 ريال لا يتغير بحسب قيمة فاتورة الكهرباء أو المياه، ولا يتحدد وفق مقدار الاستهلاك، وإنما يُصرف وفق الآلية المقررة لكل فئة.
إنفاذًا للتوجيه الملكي الكريم، توضح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفاصيل زيادة الدعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وزيادة البدل المحدد لموظفي الخدمة المدنية وبرامج وبنود التشغيل، ورفع مستوى الأجر المعتمد لاحتساب العامل السعودي في برنامج نطاقات.
وبذلك، فإن قيمة الدعم المخصصة لمستفيدي الضمان الاجتماعي تظل ثابتة عند 500 ريال شهريًا للأسرة المستحقة أو للمستفيد المستقل المستحق، وفق الضوابط المعتمدة، في حين تُصرف الزيادة لموظفي الخدمة المدنية والتشغيل بالقيمة نفسها شهريًا ضمن البدل المحدد، دون ارتباط بقيمة الفواتير أو مستوى الاستهلاك.
أبرز المواعيد والأرقام التي أوضحتها الوزارة
تتمثل أبرز التفاصيل الواردة في الأسئلة الشائعة في أن زيادة موظفي سلالم الخدمة المدنية والتشغيل، وكذلك بدء استحقاق الدعم الإضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، سيكونان اعتبارًا من 1 يناير 2027، بقيمة 500 ريال شهريًا لكل فئة وفق آلية التطبيق الخاصة بها.
وفي القطاع الخاص، يبدأ تطبيق حد الأجر البالغ 5,000 ريال لاحتساب العامل السعودي كاملًا ضمن نسب التوطين بعد مرور 6 أشهر من تاريخ القرار، ثم يرتفع الحد إلى 6,000 ريال في المرحلة الثانية التي تبدأ بعد مرور 12 شهرًا من بدء المرحلة الأولى.
كما أوضحت الوزارة أن العامل السعودي الذي يبلغ أجره 5,000 ريال يُحتسب كاملًا في المرحلة الأولى، ثم بواقع نصف عامل في المرحلة الثانية إذا ظل أجره عند المستوى نفسه، فيما لا يُحتسب العامل ضمن نسبة التوطين في المرحلة الثانية إذا قل أجره عن 5,000 ريال، وذلك وفق الضوابط المعتمدة.
أما دعم الضمان الاجتماعي، فيبلغ 500 ريال شهريًا للأسرة المستحقة مهما كان عدد أفرادها، و500 ريال للمستفيد المستقل المستحق، ويُصرف ضمن معاش الضمان في موعده المحدد، دون طلب مستقل، مع استمرار تطبيق ضوابط الأهلية والاستحقاق القائمة وعدم احتساب الدعم ضمن الدخل المؤثر فيها.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-261026-622
