السعودية تقر نظاما لتطوير بيئة الأعمال يسمح لمن بلغ 15 عاما بالتجارة

أقر مجلس الوزراء السعودي نظام المعاملات التجارية، المكوّن من 271 مادة، بهدف تطوير بيئة الأعمال وتعزيز استقرار التعاملات عبر توحيد الأحكام المنظمة للأعمال والعقود والأوراق التجارية. كما أتاح النظام لمن بلغ 15 عامًا ممارسة التجارة بموافقة وليه أو وصيه أو بموجب قرار من المحكمة.

وأوضحت وزارة التجارة السعودية أن النظام الجديد يمثل إطارًا شاملاً ينظم أحكام الأعمال التجارية والمتاجر وما يرتبط بها من أعمال والتزامات وعقود وأوراق تجارية، مشيرة إلى أنه يواكب أفضل الممارسات الدولية.

يحل النظام محل ثلاثة أنظمة سابقة هي النظام التجاري ونظام الأوراق التجارية ونظام الدفاتر التجارية، ويجمع الأحكام الموزعة سابقًا على نصوص متعددة في وثيقة تشريعية واحدة، بحسب ما ذكرت الوزارة.

قال وزير التجارة ماجد القصبي عبر منصة “إكس” إن النظام الجديد يسمح للشباب عند بلوغهم 15 عامًا بممارسة التجارة بضوابط محددة، ويتكامل تشريعيًا مع نظام المعاملات المدنية لتحفيز البيئة التجارية والاستثمارية.

تنظيم العقود التجارية

أوضحت الوزارة أن النظام ينظم، ولأول مرة في وثيقة تشريعية واحدة، أحكام البيع التجاري والبيع بالتوريد والوكالة التجارية والوساطة، ما يسهم في توضيح الحقوق والواجبات وحماية أطراف المعاملات التجارية.

يشمل النظام أحكامًا تحدد صفة الأعمال التجارية والتاجر والمتجر والتزامات التجار والسجلات المحاسبية، إلى جانب تنظيم الأوراق التجارية مثل الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات.

من أبرز الأحكام السماح للقاصر الذي بلغ 15 عامًا بممارسة التجارة شريطة الحصول على إذن من وليه أو وصيه أو المحكمة. كما يحدد النظام الأعمال التي تكتسب الصفة التجارية من ممارستها مرة واحدة وتلك التي تستلزم الاحتراف.

فيما يخص المنافسة، يعزز النظام المنافسة المشروعة بين التجار ويمنع الإضرار بالمنافسين، مع إتاحة حق اللجوء إلى القضاء لطلب وقف الضرر والمطالبة بالتعويض.

حفظ السجلات إلكترونيًا

أشارت وزارة التجارة إلى أن النظام يجيز حفظ السجلات المحاسبية إلكترونيًا أو ورقيًا باللغة العربية مع السماح باستخدام لغة أخرى، كما يعفي بعض فئات التجار من الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية وفقًا لأحكامه.

وأكدت الوزارة أن النظام سيساهم في زيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في المعاملات التجارية والحد من المنازعات، ما يعزز استقرار البيئة التجارية ويحمي تعاملات التجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ويدعم توسعها من خلال العقود التجارية والوكالة.

من المقرر أن يبدأ العمل بالنظام بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.