أكدت الهيئة العامة للطرق أهمية التكامل مع الجهات ذات العلاقة لرفع مستوى الامتثال لاشتراطات «كود الطرق السعودي»؛ لتوحيد الممارسات الفنية، وتعزيز جودة تنفيذ مشروعات الطرق وصيانتها، ورفع مستويات السلامة والكفاءة بالمملكة.
وأوضحت الهيئة أن قياس الامتثال يشمل التخطيط، والدراسات المرورية، والتحويلات، ومتطلبات السلامة، والدهانات، والعلامات الأرضية. مشيرةً إلى ضرورة تضمين متطلبات الكود في العقود، وتعميمها على المقاولين، وتشكيل فرق عمل مختصة لمتابعة الملاحظات ومعالجتها بصفة مستمرة.
وبيّنت أن الكود يمثل مرجعاً فنياً موحداً يرسخ أفضل الممارسات في التخطيط والتصميم والتنفيذ والصيانة. مؤكدة أن التزام الأطراف المعنية بالاشتراطات يعزز استدامة البنية التحتية، ويرفع كفاءة الإنفاق، ويحسن موثوقية الشبكة والخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأفادت الهيئة بأن الكود يتيح للجهات الوصول إلى الإرشادات، والرسومات الفنية، وقوائم التدقيق اللازمة لتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها. لافتةً إلى مراعاة الاشتراطات البيئية، وتطبيق معايير الجودة والأمان والكفاءة الاقتصادية في جميع مراحل العمل.
وأشارت إلى أن الكود يدعم استراتيجية بناء منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة بآليات مرنة ومحكمة تكفل الامتثال للأنظمة. مبينة أنه يمكّن الجهات المالكة من رفع جودة أعمالها عبر معايير شاملة تغطي دورة حياة الطريق كاملة، بدءاً من الإنشاء وحتى التشغيل والصيانة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : عبدالله العماري – الرياض
معرف النشر: SA-271026-413

