السعودية تلغي عقود استقدام عمالة إثيوبية بعد رفع الرسوم 30%

وجهت السلطات السعودية شركات ومكاتب الاستقدام بإلغاء عقود استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا التي أبرمت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وإعادة المبالغ المدفوعة إلى العملاء، وذلك على خلفية تغييرات إجرائية وتعليق عمل عدد من مكاتب الاستقدام الإثيوبية، بحسب معلومات حصلت عليها “الاقتصادية”.

تزامن هذا الإجراء مع مطالبة الجهات الرسمية في إثيوبيا برفع رسوم استقدام كل عامل من 700 دولار إلى 900 دولار، وفق ما ذكر متعاملون في سوق الاستقدام السعودي، ما يعني زيادة قدرها 200 دولار، أو نحو 30 في المائة.

وأرسلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعميماً إلى شركات ومكاتب الاستقدام يشمل العقود المبرمة بين الأول من يناير و20 سبتمبر 2026، مع إلزام المكاتب بالتواصل مع المستفيدين وإبلاغهم بالمستجدات قبل إلغاء العقود وإعادة المبالغ المدفوعة.

أفاد متعاملون لـ”الاقتصادية” أن الجهات الرسمية الإثيوبية أخبرت مكاتب الاستقدام بالرسوم الجديدة، وهو تطور يضيف ضغوطاً على إجراءات الاستقدام والعقود المبرمة وفق الرسوم السابقة، ولم يتضح بعد ما إذا كانت الزيادة ستسرى على جميع العقود أم ستقتصر على الطلبات الجديدة.

وأعفت الوزارة المكاتب من غرامات التأخير أو إلغاء العقود المشمولة بالتوجيه، معتبرة أن عجز استكمال الإجراءات في ظل هذه التطورات يندرج تحت حالات القوة القاهرة التي تقع خارج إرادة طرفي العقد.

وكانت الوزارة أعادت فتح باب الاستقدام من إثيوبيا في عام 2023، وأدرجت البلاد ضمن قرارها السابق الذي يُلزم جميع المنشآت الوسيطة في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف الذي تحدده الوزارة، وقد حددت آنذاك الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من إثيوبيا بـ6900 ريال.