لجنة في «الوطني» تعتمد محاور سياسة برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين
اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي محاور دراسة سياسة وزارة تمكين المجتمع المتعلقة ببرنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المحدود، وذلك خلال اجتماع عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس ورئيسة اللجنة، مريم ماجد بن ثنية. وشهد الاجتماع مشاركة مقررة اللجنة شيخة سعيد الكعبي، وعضوتي المجلس الوطني الاتحادي حشيمة ياسر العفاري ومنى راشد طحنون.
وتتضمن المحاور الأساسية للموضوع تقييم مدى كفاية واتساق القواعد التشريعية المنظمة لاستحقاق الدعم، وطرق احتساب الموارد والاحتياجات، ومدى التكامل المؤسسي في تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والتمكين والاستقلال المالي. كما تركز على كفاءة وفاعلية منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي في تحقيق الحماية الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي للأسر الإماراتية ذات الدخل المحدود، بالإضافة إلى كفاية واستدامة منظومة الدعم الاجتماعي وفعاليتها في تلبية الاحتياجات المعيشية وتمكين الأسر.
وأوضحت اللجنة، في طلبها لمناقشة الموضوع العام، أن وزارة تمكين المجتمع تسعى من خلال برنامج الدعم الاجتماعي المتكامل إلى رفع مستوى جودة حياة الأفراد والأسر الإماراتية ومواكبة المتغيرات والاحتياجات المعيشية، بما يضمن تقديم الدعم الملائم للأسر والأفراد ذوي الدخل المحدود، تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة لتعزيز منظومة الرفاه المجتمعي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : دبي – وام
معرف النشر: AE-291026-57
