ارتفاع أسعار الذاكرة قد يدفع الشركات لاستخدام ذاكرة عشوائية مُعاد تدويرها في الهواتف الاقتصادية المقبلة

بدأت شركات تصنيع الهواتف الذكية في الاعتماد بشكل متزايد على شرائح الذاكرة العشوائية المُعاد تدويرها، بهدف خفض تكاليف الإنتاج مع استمرار ارتفاع أسعار ذاكرة DRAM. وحتى الآن اقتصر استخدام هذه المكونات على الهواتف الاقتصادية ومنخفضة التكلفة، لكن التوقعات تشير إلى توسع انتشارها خلال عام 2027.

وتعتمد هذه التقنية، المعروفة باسم Reballed Memory، على إعادة استخدام شرائح ذاكرة DRAM المستخرجة من أجهزة قديمة، بعد إعادة معالجتها وتزويدها بكرات لحام جديدة لتصبح صالحة للاستخدام مجددًا. ويتكون المعروض حاليًا في معظمه من وحدات LPDDR4X بسعة 4 جيجابايت، وتُستخدم أساسًا في الهواتف الداعمة لشبكات 4G التي يقل سعرها عن 200 دولار.

ويساعد هذا التوجه الشركات على تقليل نفقات المكونات والحفاظ على أسعار هواتفها في متناول المستهلكين، رغم ارتفاع تكلفة الذاكرة. وتزداد أهمية هذه الخطوة في الفئة الاقتصادية، حيث يمكن لأي زيادة بسيطة في السعر أن تؤثر بشكل ملحوظ في قرارات الشراء.

ووفقًا لتقديرات مؤسسة الأبحاث TrendForce، ستستحوذ شرائح الذاكرة المُعاد تدويرها على نحو 3 إلى 4% من سوق الهواتف الذكية خلال عام 2026، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة إلى 7 إلى 9% في عام 2027.

وفي الوقت نفسه، تتوقع TrendForce تسارع ارتفاع أسعار ذاكرة DRAM خلال الربع الأول من عام 2027، ما سيزيد الضغوط على تكاليف تصنيع الهواتف.

ونتيجة لذلك، قد يمتد الاعتماد على المكونات الأقل مواصفات والذاكرة المُعاد تدويرها تدريجيًا من الهواتف الاقتصادية إلى فئات سعرية أعلى، باعتباره أحد الحلول التي تلجأ إليها الشركات للتعامل مع استمرار ارتفاع أسعار الذاكرة.

ومع ذلك، لن يُحدث هذا التوجه تأثيرًا كبيرًا في سوق ذاكرة DRAM ككل، إذ يُتوقع أن تظل مساهمة هذه الشرائح محدودة مقارنة بإجمالي الاستهلاك السنوي لوحدات LPDRAM.

ورغم أن إعادة تدوير الذاكرة توفر للشركات فرصة لخفض التكاليف على المدى القصير والحفاظ على معدلات شحن الهواتف، فإنها تنطوي على بعض المخاطر للمصنعين والمستهلكين. وتشير TrendForce إلى أن الحصول على هذه الشرائح أكثر تعقيدًا، كما أن جودتها قد تكون أقل استقرارًا، وهو ما قد يؤثر في موثوقية الهواتف ويقلل عمرها الافتراضي.

وقد تؤدي هذه المشكلات أيضًا إلى ارتفاع تكاليف الضمان والإصلاح بالنسبة للشركات، فضلًا عن احتمال الإضرار بسمعتها إذا واجه المستخدمون مشكلات متكررة في أجهزتهم.