محمد بن راشد: تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية تقترب من 3 تريليونات درهم خلال 9 أشهر
بلغت التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية 2.945 تريليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو 10.1%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، لتقترب للمرة الأولى من حاجز ثلاثة تريليونات درهم، مدفوعة بصادرات غير نفطية قياسية بلغت 706 مليارات درهم بنمو 21.6%، وواردات بلغت 1.661 تريليون درهم بنمو 11.5%، بينما سجلت إعادة التصدير 578 مليار درهم.
وارتفع إسهام الصادرات غير النفطية إلى 24% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية، مقارنة بـ21.7% في الفترة ذاتها من العام الماضي، بعدما تجاوزت، للمرة الأولى في تاريخها، 100 مليار درهم خلال شهر واحد في سبتمبر 2026.
وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهذا الإنجاز، كما ثمّن سموه جهود فِرَق العمل الوطنية والشركاء في تحقيق هذه النتائج الاقتصادية، وتعزيز حضور الدولة في التجارة العالمية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «اطلعتُ اليوم على تقرير التجارة الخارجية لدولة الإمارات، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، ولأول مرة تقترب تجارتنا الخارجية من ثلاثة تريليونات درهم خلال تسعة أشهر، بارتفاع 10% عن العام السابق، وارتفعت صادراتنا لأكبر 10 شركاء تجاريين بنسبة 31% عن العام السابق».
وأضاف سموه: «في عام شهد الكثير من التحديات الاقتصادية والسياسية، والمتغيرات في حركة التجارة العالمية، مازالت دولة الإمارات محوراً رئيساً للتجارة الدولية، ومازالت تتعامل بمرونة وكفاءة مع كافة المتغيرات حولها، وما زالت دولة الإمارات تعزز شبكة علاقاتها وتوسع أسواق صادراتها، وترسم طريقها المتفرد المتسارع في النمو الاقتصادي المستدام.. إنجاز نبارك فيه لرئيس الدولة ولجميع فِرَق العمل الوطنية ولشركائنا الذين راهنوا على نجاحنا».
ويؤكد هذا الأداء مساراً تصاعدياً متواصلاً للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، إذ نمت بنسبة 37.2%، مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وبنسبة 55.2%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 حين بلغت 1.9 تريليون درهم، بعدما كانت لا تتجاوز 1.3 تريليون درهم في الفترة نفسها من عام 2019، ما يعكس نجاح استراتيجية الدولة في بناء شبكة واسعة من الشراكات التجارية والاقتصادية، وتعزيز انفتاحها على الأسواق الدولية.
وقال وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن تحقيق التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مستوى تاريخياً بلغ 2.945 تريليون درهم، خلال
الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو نسبته 10.1%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، يعكس الزخم المتواصل الذي تشهده تجارة الدولة، والنجاح في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً محورياً للتجارة الدولية وتحقيق مستويات متقدمة من الأداء، رغم التحديات والمتغيرات التي تشهدها البيئة الاقتصادية والتجارية الدولية، بما يؤكد فاعلية الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وكفاءة السياسات التجارية التي تنتهجها الدولة.
وأضاف أن هذا الإنجاز يؤكد قدرة منظومة التجارة الإماراتية على مواصلة التوسع، وتعزيز تدفقات السلع عبر أسواق العالم، والتعامل بمرونة وكفاءة مع المتغيرات والتحديات التي تؤثر في حركة التجارة الدولية، من خلال تنويع الشركاء والأسواق، وتطوير مسارات تجارية جديدة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد واستمرارية تدفقاتها.
وأوضح أن المؤشرات القياسية للصادرات الإماراتية غير النفطية، التي بلغت 705.8 مليارات درهم بنمو 21.6%، تعكس قوة الحضور المتنامي للمنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية. وللربع الخامس على التوالي تتجاوز القيمة المصدرة في الربع حاجز 200 مليار درهم، لاسيما مع ارتفاع الصادرات إلى أكبر 10 شركاء تجاريين بنسبة 31.6%، وتجاوزها للمرة الأولى حاجز 100 مليار درهم خلال شهر واحد في سبتمبر 2026. كما أن نمو التجارة مع بقية دول العالم بنسبة 11.9%، مقارنة بنموها مع أكبر 10 شركاء بنسبة 8.3%، يؤكد اتساع شبكة العلاقات التجارية للدولة وتنامي تنوعها الجغرافي، بما يعزز قدرة تجارتها الخارجية على الوصول إلى أسواق جديدة، والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة عالمياً.
وأشار إلى أنه خلال الربع الثالث من عام 2026 سجلت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية 1.025 تريليون درهم، محققة نمواً سنوياً بنسبة 7.1%، بالمقارنة مع الربع الثالث من 2025، وكذلك نمواً ربعياً بنسبة 11.1%، بالمقارنة مع الربع الثاني من 2026، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية في الربع الثاني 922.9 مليار درهم، وكذلك في الربع الأول 997.1 مليار درهم من عام 2026.
وتابع أنه للربع الخامس على التوالي، بدءاً من الربع الثالث 2025 ولنهاية الربع الثالث من 2026، تجاوزت قيمة الصادرات غير النفطية الربعية حاجز 200 مليار درهم، ببلوغها 256.1 مليار درهم في الربع الثالث من 2026، محققة نمواً سنوياً بنسبة 19%، مقارنة مع الربع الثالث 2025، وكذلك نمواً ربعياً بنسبة 16.2%، بالمقارنة مع الربع الثاني 2026.
وأضاف: «إن اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة تؤدي دوراً محورياً في دفع هذا التوسع التجاري، من خلال فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الإماراتية، وتيسير حركة السلع، وخفض الحواجز التجارية، وتوفير فرص أوسع للشركات الوطنية للوصول إلى المستهلكين والشركاء حول العالم. وتمثل هذه الاتفاقيات ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتوسيع شبكة شركائها التجاريين، وتعزيز تدفقات التجارة في الاتجاهين، ورفع تنافسية الصادرات وإعادة التصدير، وترسيخ موقع الإمارات بوابة رئيسة لحركة التجارة العالمية. وسنواصل تطوير هذه الشراكات وفتح مسارات تجارية جديدة، بما يعزز انسيابية تدفقات التجارة، ويوسع نطاق حضور المنتجات الإماراتية دولياً، ويدعم استدامة النمو القياسي للتجارة الخارجية غير النفطية».
وعلى صعيد الصادرات، سجلت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 73.7%، مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وجاءت سويسرا وهونغ كونغ والهند في مقدمة الأسواق المستقبلة لها، إذ نمت الصادرات إلى سويسرا بنسبة 75.8%، وإلى هونغ كونغ بنسبة 59.1%، وتصدّر الذهب والحلي والمجوهرات ومنتجات التبغ قائمة السلع المصدّرة، بينما نمت صادرات السلع الـ10 الرئيسة بنسبة 35.8%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.
وبلغت التجارة غير النفطية مع الدول الـ23 التي دخلت معها 19 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة حيز النفاذ حتى 20 أكتوبر 2026 نحو 510.8 مليارات درهم بنمو 6.6%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، و25.5% مقارنة بعام 2023، و52.1% مقارنة بعام 2022، لتقارب ضعف مستواها في عام 2021، وتتجاوز ضعفي مستواها في عام 2019.
وتوزعت هذه التجارة بين واردات بقيمة 317.6 مليار درهم، وإعادة تصدير بقيمة 104.6 مليارات درهم، وصادرات غير نفطية بقيمة 88.5 مليار درهم.
وبلغت الصادرات الإماراتية إلى هذه الدول نحو ضعفين ونصف مستواها في عام 2019، محققة نمواً بنسبة 27% مقارنة بعام 2022، وبأكثر من 54%، مقارنة بعام 2021.
وعلى صعيد إعادة التصدير، تصدّرت السعودية قائمة أبرز الوجهات، يليها العراق ثم سلطنة عُمان التي سجلت نمواً بنسبة 71.5%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، بينما جاءت أجهزة الهاتف والألماس والسيارات في مقدمة السلع المعاد تصديرها، بما يبرز مكانة الدولة مركزاً رئيساً لإعادة التصدير، وتوزيع السلع على الأسواق الإقليمية والعالمية.
أما الواردات فارتفعت من أكبر 10 شركاء تجاريين بنسبة 7.9%، ومن بقية دول العالم بنسبة 14.6%. وتصدرت الصين قائمة الدول المصدّرة إلى الإمارات، تليها الهند ثم الولايات المتحدة الأميركية التي سجلت نمواً بنسبة 5.3%. وجاء الذهب وأجهزة الهاتف والزيوت النفطية المكررة في مقدمة السلع المستوردة، بينما نمت واردات السلع الـ10 الرئيسة بنسبة 22.0%.
وعلى مستوى التجارة الإجمالية، تصدّر الذهب وأجهزة الهاتف والحلي والمجوهرات قائمة أبرز السلع المتداولة، وبلغت قيمة السلع الـ10 الرئيسة 2.011 تريليون درهم بنمو 22.1%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.
محمد بن راشد:
• إنجازٌ نبارك فيه لرئيس الدولة ولجميع فِرَق العمل الوطنية، ولشركائنا الذين راهنوا على نجاحنا.
• صادراتنا ارتفعت لأكبر 10 شركاء تجاريين بنسبة 31% عن العام السابق.
• في عام شهد الكثير من التحديات الاقتصادية والسياسية، والمتغيرات في حركة التجارة العالمية، مازالت الإمارات محوراً رئيساً للتجارة الدولية.
• دولة الإمارات مازالت تعزز شبكة علاقاتها، وتوسع أسواق صادراتها، وترسم طريقها المتفرد المتسارع في النمو الاقتصادي المستدام.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : دبي – الإمارات اليوم
معرف النشر: AE-091126-148
