تجمع السعودية صنّاع القرار والخبراء في جناحها في مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين المعني بتغير المناخ “كوب 31” لتبادل الرؤى ومناقشة التحديات في مجال العمل المناخي.
المؤتمر، الذي انطلق أمس الاثنين في مدينة أنطاليا التركية وتستمر أعماله حتى 20 نوفمبر الجاري، يحمل أجندة تستند إلى الحوار والتوافق، وتضم 10 محاور ذات أولوية، و6 أهداف عالمية، و11 مبادرة، و13 مخرجا داعما.
يشارك في الفعاليات أكثر من 90 ألف شخص ووفود ممثلة لنحو 200 دولة إلى جانب المنظمات الدولية.
السعودية تبذل جهودا خاصة في التعامل مع آثار التغير المناخي، مثل استغلال مصادر الطاقة المتجددة، وإدارة وخفض الانبعاثات وإزالتها، من خلال مبادرة “السعودية الخضراء”، وتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته، إضافة إلى البرامج والمبادرات الوطنية والإقليمية، مثل مبادرة “المنتدى الوزاري لتقنيات الطاقة النظيفة” وكذلك “مهمة الابتكار” الذي سيعقد في الربع الأخير من هذا العام.
هذه الجهود كانت محور نقاش بين وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي مراد قوروم، رئيس المؤتمر، خلال اجتماع في الرياض يوليو الماضي، تطرقا أيضا خلاله إلى سبل تعزيز التعاون في مجال العمل المناخي.
بحسب وزارة الطاقة السعودية، فإن الفعاليات التي يستضيفها جناح المملكة تجسد التزام المملكة القوي بتحسين التعاون الدولي والتغيير البيئي. وعبر هذه المشاركة، تستعرض السعودية جهود التعامل مع التغير البيئي وتحقيق التوازن بين أمن الطاقة واستدامتها وإتاحتها للجميع.
وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي مراد قوروم
وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان
10 محاور في “كوب 31”
تحمل أجندة العمل المناخي للمؤتمر محاور ذات أولوية، تشمل التحول إلى الطاقة النظيفة، وخفض النفايات وانبعاثات الميثان، والتصنيع الأخضر، والأمن الغذائي، وحماية المحيطات، وتعزيز مرونة المدن والأنظمة الصحية، إلى جانب تمكين الشباب والتعليم المناخي، وتعزيز التكامل بين اتفاقيات المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر.
وتتضمن الأجندة 6 أهداف عالمية تستهدف تحقيق تقدم بحلول 2035، أبرزها رفع حصة الكهرباء من الاستهلاك النهائي للطاقة إلى 35%، وخفض الزيادة المتوقعة في النفايات البلدية إلى النصف، وتقليص كثافة استهلاك الطاقة في المباني 25%، ورفع معدل استخدام المواد المعاد تدويرها والدائرية إلى 15% على الأقل.
وتقدر الرئاسة التركية للمؤتمر أن تحقيق هذه المستهدفات قد يسهم في خفض الانبعاثات العالمية بما يتراوح بين 8.5 و10 مليارات طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول 2035.
11 مبادرة تستهدف تسريع “الكهربة”
لتحويل هذه الأهداف إلى نتائج عملية، تضم الأجندة 11 مبادرة تستهدف تسريع الكهربة العالمية، وتطوير ممرات الشحن الأخضر، وتعزيز الاقتصاد الدائري والحد من النفايات، وخفض انبعاثات الميثان، ودعم التصنيع منخفض الانبعاثات، وتوسيع التمويل المناخي للدول الأقل نموا، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الحلول المناخية، وتعزيز مرونة المدن والنظم الغذائية والصحية.
كما تشمل 13 مخرجا داعما، تتمحور حول تعزيز التعاون الدولي في مجالات المباني الموفرة للطاقة والمدن المستدامة، وإشراك الشباب في العمل المناخي، والتنسيق بين اتفاقيات ريو المعنية بالمناخ والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، وحماية المحيطات والحد من التلوث البحري، فضلا عن دعم البحث العلمي وتبادل الخبرات والبيانات المناخية.
تعكس هذه الأجندة توجها نحو ربط العمل المناخي بالتحولات الاقتصادية والاستثمارية، من خلال تحويل التعهدات إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، وتعزيز دور التقنيات النظيفة والابتكار وكفاءة استخدام الموارد، مع مراعاة احتياجات الدول المختلفة في مجالات أمن الطاقة والتمويل والتنمية المستدامة.
1.3 تريليون دولار .. فجوة التمويل المناخي
بموجب الهدف الجماعي الجديد لتمويل المناخ، تسعى الدول إلى حشد ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنويا للدول النامية بحلول 2035، ضمن جهود أوسع لزيادة التمويل المناخي من القطاعين العام والخاص إلى 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول العام نفسه.
لكن تقديرات مجموعة الخبراء المستقلة رفيعة المستوى المعنية بتمويل المناخ تشير إلى أن الاقتصادات الناشئة والنامية، باستثناء الصين، ستحتاج إلى نحو 3.2 تريليون دولار سنويا بحلول 2035 لتحقيق أهدافها المتعلقة بالمناخ والتنمية.
تغطي الإيرادات المحلية والإصلاحات الضريبية وأسواق رأس المال المحلية، إلى جانب التخلص التدريجي من دعم الوقود الأحفوري، نحو 1.9 تريليون دولار من هذه الاحتياجات، ما يترك فجوة تمويل خارجية تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار سنويا.
تزداد صعوبة سد هذه الفجوة مع محدودية التمويل الدولي المتاح، إذ يشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن مضاعفة التمويل الدولي العام المخصص للتكيف مع التغير المناخي 3 مرات لن تغطي سوى 23 إلى 29% من احتياجات البلدان النامية.
التمويل في صدارة المشهد
يحتل تمويل إجراءات التكيف ودعم البلدان التي تعاني الخسائر والأضرار الناجمة عن الكوارث المرتبطة بالمناخ مكانة بارزة على جدول أعمال المؤتمر، خصوصا في ظل مطالب الدول النامية والدول الجزرية الصغيرة بتمويل أكثر سهولة في الحصول عليه وأكثر قابلية للتنبؤ به.
بحسب مجلة “جلوبال فاينانس”، تتوقع خرائط الطريق متعددة الأطراف أن يسهم رأس المال الخاص بنحو نصف الاحتياجات التمويلية الخارجية، بما يعادل نحو 650 مليار دولار سنويا، فيما ستقدم بنوك التنمية متعددة الأطراف ما بين 300 و400 مليار دولار.
أما المصادر العامة الثنائية، فمن المتوقع أن تغطي ما بين 80 و100 مليار دولار، على أن توفر الرسوم الدولية المبلغ المتبقي.
غير أن الاعتماد على هذه التقديرات يواجه تحديات تتعلق بطبيعة التمويل نفسه، إذ تخلط عمليات التتبع الرسمية أحيانا بين القروض التجارية والضمانات من جهة، والدعم الحقيقي المكافئ للمنح من جهة أخرى، ما قد يعطي صورة أكبر من الواقع عن حجم التمويل المتاح فعليا للدول النامية.
تأتي هذه التحديات التمويلية في وقت تواجه فيه الحكومات ضغوطا متزايدة على ميزانياتها بفعل التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة، ما قد يحد من قدرتها على تقديم تعهدات مالية إضافية لمواجهة تغير المناخ.
أشارت تقارير إلى أن المفاوضين انخرطوا في مناقشات حتى وقت متأخر بشأن مطالب الدول النامية إدراج بنود تتعلق بتمويل مكافحة تغير المناخ على جدول الأعمال الرسمي للمؤتمر.
ونقلت تقارير عن جاسبر إنفينتور، رئيس وفد منظمة “جرينبيس” إلى مؤتمر الأطراف، قوله: “لقد كانت هذه بداية صعبة بالفعل لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين”.
كان مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي قد حذر من عدم وجود إرادة سياسية لتقديم تعهدات تمويلية إضافية خلال المؤتمر، فيما توقع مراقبون ألا يحقق المؤتمر اختراقات كبيرة، في ظل انشغال الدول بالتداعيات الاقتصادية لارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب الأمريكية – الإيرانية والصراع الروسي الأوكراني.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : aleqt.com 
معرف النشر: ECON-111126-510
