رجل يختلس 150 ألف درهم من صديقه بدعوى الاستثمار في سيارات كهربائية

رجل يختلس 150 ألف درهم من صديقه بدعوى الاستثمار في سيارات كهربائية

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بردّ 147.3 ألف درهم إلى آخر، بعد إدانته جزائياً باختلاس 150 ألف درهم تسلّمها منه لاستثمارها في شراء سيارات كهربائية وإعادة بيعها خارج الدولة، كما ألزمته بسداد 25 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعي، إثر إخلاله بالاتفاق والاستيلاء على أمواله.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد صديق له طالبه فيها بسداد 150 ألف درهم، وتعويضه بمبلغ 50 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحجز التحفظي على أمواله ومنعه من السفر، وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وأوضح المدعي أن المدعى عليه عرض عليه الدخول في استثمار لشراء سيارات كهربائية من الإمارات وإعادة بيعها في دولة عربية أخرى، بهدف تحقيق الأرباح، فسلّمه 150 ألف درهم في مايو 2024 إلا أن الأخير لم ينفذ الاتفاق، ولم يقدم ما يثبت شراء السيارات، أو يُعِد المبلغ رغم مطالبته المتكررة.

وأشار إلى أن المدعى عليه أقر أمام النيابة العامة بتسلّم المبلغ، فيما انتهى تقرير الخبير الحسابي إلى ثبوت تسلّمه الأموال، وعدم وجود مستندات تثبت ادعاءه بوجود شراكة تجارية أخرى بين الطرفين، أو تنفيذ اتفاق شراء السيارات. كما تبيّن أن المدعي استرد 2700 درهم فقط، ليبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ 147 ألفاً و300 درهم، فيما حضر المدعى عليه وصرّح بأنه على استعداد لسداد المبلغ المتبقي، مع خصم ما سبق سداده.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه، وفقاً للمقرر في قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، تكون للحكم الصادر في المواد الجنائية حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وأشارت إلى أن الثابت من الدعوى الجزائية أن التهمة الموجهة إلى المدعى عليه تمثّلت في أنه «اختلس المبلغ النقدي البالغ 150 ألف درهم، المبيّن قدراً بالمحضر والمملوك للمجني عليه، والمسلّم إليه لاستعماله في منفعة صاحبه، إلا أنه اختلسه لنفسه إضراراً بالمجني عليه»، وقد عوقب عمّا نُسب إليه بغرامة قدرها 100 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم القضائية.

وعن طلب استرداد مبلغ 150 ألف درهم، أشارت المحكمة إلى أن الخطأ الذي أُدين بموجبه المدعى عليه جزائياً هو ذاته الذي استند إليه المدعي في إقامة دعواه المدنية، ومن ثم يكون الحكم الجزائي قد حسم وقوع الفعل ونسبته إلى فاعله.

ولفتت إلى أن المستندات المقدمة في الدعوى والحكم الجزائي وتقرير الخبرة أثبتت انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ 147 ألف درهم، بما تتوافر معه أركان المسؤولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، الأمر الذي يستوجب إلزامه برد المبلغ إلى المدعي.

وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى ثبوت الأضرار التي لحقت بالمدعي نتيجة فعل المدعى عليه، والمتمثلة في أضرار مادية شملت فوات الكسب والاستيلاء على أمواله، وأضرار أدبية تمثّلت في ما أصابه من ألم وحسرة وحزن، بما يستوجب التعويض عنها.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي مبلغ 147.3 ألف درهم، إضافة إلى 25 ألف درهم تعويضاً شاملاً عن الأضرار المادية والأدبية، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.