أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية جاهزية خدمة طلبات التقسيط على المخالفات المستحقة على منشآت القطاعين الخاص وغير الربحي عبر منصة «اعتماد».
وتتيح الخدمة تجزئة الغرامات المرصودة في منصة «إيفاء» لتسهيل سدادها وتعزيز الإيرادات الحكومية.
وتتتضمن أدلة الاستخدام والتدريب الخاصة بالخدمة لتعميمها على المنشآت. واشترط الدليل لوصول المستفيدين وجود حساب في منصة «اعتماد»، والدخول عبر الهوية وكلمة المرور أو النفاذ الوطني الموحد.
وتمر دورة الطلب بست مراحل، تبدأ بتقديمه من المخالف، ثم دراسته وقبوله من الجهة الحكومية، يليه اعتماد وزارة المالية. بعد ذلك تُعد خطة الأقساط، ويُشعر المخالف بقبول الطلب، لتُربط أخيراً فواتير التحصيل.
وفي حال رفض الطلب من الجهة الحكومية يُشعر المخالف بذلك. كما تُحدث منصة «إيفاء» بحالة طلب التقسيط ليتم إيقاف أو تفعيل سداد المخالفة بناءً على حالة الطلب.
وللوصول إلى الخدمة، يدخل المستخدم لـ «إدارة المديونيات»، ثم «الطلبات على المديونيات»، ويختار «طلبات التقسيط على المخالفات». ويمكن للمستفيد استعراض قائمة الطلبات السابقة ومعرفة حالتها وتفاصيلها.
ويتطلب تقديم الطلب تحديد مدة التقسيط المقترحة، وإرفاق كشوف الحسابات البنكية لآخر سنتين، وإثبات الالتزامات المالية. كما يُلزم بتقديم القوائم المالية أو خطاب بعدم امتلاكها، إلى جانب تقرير «سمة» الائتماني.
ويُقر المخالف إلكترونياً بصحة المعلومات، وموافقته على الاستعلام ومشاركة بياناته الائتمانية مع الأطراف ذات الصلة. ويحق لوزارة المالية إلغاء قرار التقسيط في حال تبين عدم صحة البيانات المالية المقدمة.
وتضمن الإشعار إطلاق المنصة التعليمية المحدثة عبر «اعتماد» لتسهيل الالتحاق بالورش والبرامج التدريبية. وتوفر المنصة لوحة تحكم تتيح التسجيل في مسارات متنوعة؛ كورشة دمج أوامر الصرف والدفع، وبرنامج التعاقد الرقمي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-111126-60
