أقر مجلس الوزراء قواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تتولى النظارة عليها أو إدارتها جهة حكومية، متضمنة إلزام الجهات بفصل الأنظمة المحاسبية للأوقاف عن أنظمتها، وإعداد موازنات تقديرية مستقلة، ووضع ضوابط لاستثمار الأموال والأصول الوقفية، إلى جانب تنظيم المشتريات والإفصاح المالي، بما يعزز حماية أموال الوقف واستدامتها ويضمن الالتزام بشروط الواقفين.
وبموجب القواعد، تلتزم الجهات بإعداد نظام محاسبي مستقل للأوقاف يمنع الخلط بين حساباتها وحسابات الجهة الحكومية، على أن يتضمن أربعة عناصر أساسية هي: المستندات المحاسبية التي تثبت جميع عمليات التحصيل والصرف، والسجلات التي تُقيد فيها العمليات والأحداث المالية، ودليل الحسابات الذي ينظم أسماء وأرقام الحسابات، والتقارير المالية التي تعرض نتائج معاملات الوقف ونشاطه لمساعدة أصحاب الصلاحية على اتخاذ القرارات.
تأسيس نظام لقياس الأداء
ألزمت القواعد الجهات بإعداد موازنة تقديرية للأوقاف قبل نهاية السنة المالية بوقت كافٍ، وعرضها على المجلس لاعتمادها قبل انتهاء السنة، على أن تشمل الإيرادات المتوقعة من ريع الأوقاف، والمصروفات التشغيلية والرأسمالية، والمبالغ المخصصة للصرف على المستفيدين.
ونصت على تأسيس نظام لقياس الأداء ومتابعة تنفيذ التخطيط المالي، من خلال إعداد تقارير تقارن النتائج الفعلية بالتقديرات المعتمدة، وتحليل الانحرافات وأسبابها، ووضع الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجتها.
وفي مجال استثمار الأوقاف وتنميتها، أوجبت القواعد الالتزام بصيانة الأصول الوقفية وإصلاحها، واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها، بما في ذلك استقطاع مبلغ مناسب من ريع الوقف قبل توزيعه لتغطية تكاليف صيانة الأصل وتشغيله وإدارته.
وألزمت الجهات بإعداد لائحة لاستثمار أموال الأوقاف وأعيانها، تحدد أهداف الاستثمار وتنظم قراراته وأطره الأساسية، على أن تراعي أن تكون الاستثمارات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن خلال قنوات آمنة ذات مخاطر معقولة، وتحقق عوائد مناسبة وفق العروض المتاحة في السوق، مع تناسب مدة الاستثمار مع الاحتياجات المالية للوقف ومصارفه، وضمان وجود آلية للتخارج من العقود الاستثمارية.
كما ألزمت القواعد الجهات بالالتزام بالسياسات والمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإعداد دليل للسياسات المحاسبية يتناسب مع طبيعة نشاط الوقف، والإفصاح عن جميع المعلومات المحاسبية المتعلقة بمعاملاته من خلال القوائم المالية.
وشملت متطلبات الإفصاح بيان المكافآت والمزايا المالية التي يحصل عليها أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين فيما يتصل بالوقف، وإتاحة المعلومات والبيانات لمن يحق لهم الاطلاع عليها نظامًا أو ترى الجهة أهمية إطلاعهم عليها، مع الالتزام بالمتطلبات الواردة في الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المعتمد في المملكة عند إعداد التقارير المالية.
وألزمت القواعد الجهات بوضع لائحة للمشتريات تتضمن أسس التعاقد وطلب العروض وتقديمها وتقييمها وقبولها، مع إعطاء أولوية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما لا يتعارض مع مصلحة الوقف، وضمان تكافؤ الفرص بين الموردين ومقاولي الأعمال المؤهلين.
التزام بمبادئ العلانية والشفافية
وأكدت أن تخضع المنافسات العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص، وأن يقتصر طرح الأعمال والمشتريات والتعاقدات على الاحتياجات الفعلية للأوقاف، وبأسعار عادلة لا تتجاوز الأسعار السائدة في السوق، مع ضرورة التعامل مع الأشخاص المرخص لهم وفق الأنظمة والقواعد ذات العلاقة.
واشترطت استقلال إدارة المشتريات عن وظائف الاستلام ومراقبة المستودعات والأرصدة الدائنة والإدارة المالية، والفصل بين الصلاحيات والواجبات والمسؤوليات المتعلقة بالتوريد والشراء والتسجيل والمراجعة والاعتماد والتعامل مع الأصول.
وألزمت القواعد كل عضو في المجلس وكل موظف بالجهة بالإفصاح كتابة، فور علمه، عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له أو لزوجه أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة في أي مشروع أو اتفاق يُعقد مع الوقف، ونصت على بطلان أي تصرف مخالف لهذه الأحكام يترتب عليه الإخلال بمصلحة الوقف.
وتضمنت القواعد كذلك تشكيل لجنة مراجعة مستقلة، في حال عدم وجود لجنة مماثلة لدى الجهة، ترتبط تنظيميًا بمجلسها، وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل وخمسة أعضاء كحد أقصى، بينهم مختص في الشؤون المالية والمحاسبية، ويرأسها عضو مستقل.
وتتولى اللجنة حماية أموال الأوقاف وممتلكاتها، والتحقق من سلامة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية، ومراجعة أعمال المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات، والتحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح، ومراجعة العقود والتعاملات المقترحة مع الأطراف ذوي العلاقة، ورفع التوصيات إلى المجلس بشأن المسائل التي تستدعي اتخاذ إجراءات.
وضع إطار عام لحوكمة الوقف
أوجبت القواعد وضع إطار عام لحوكمة الوقف يشمل تحديد صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتنظيم العلاقة مع المستفيدين، وسياسات إدارة المخاطر والإبلاغ عن المخالفات وتعارض المصالح، إلى جانب سياسة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تتضمن استخدام قنوات آمنة للدفع والتحصيل والتحقق من بيانات المستفيدين الحقيقيين والمتبرعين والأطراف ذوي العلاقة وتحديثها دوريًا.
وألزمت القواعد الجهات بإعداد لائحة مالية مستقلة للأوقاف، والاحتفاظ بحسابات وقوائم مالية منفصلة، وتوثيق الأصول لدى الجهات المختصة، وإنشاء سجل لحصر أعيان الوقف وتسجيل بياناتها، والالتزام بتوزيع الريع وفق شروط الواقفين والأنصبة المحددة في صك الوقفية.
ومنعت استخدام التبرعات المخصصة لإنشاء وقف جديد أو تمويل وقف قائم في غير الغرض الذي جُمعت من أجله، وحظرت التصرف في أصل الوقف بالبيع أو الاستبدال أو النقل أو غيرها من صور التصرف دون الحصول على الموافقات النظامية اللازمة، مع إجازة رهن ريع الوقف دون أصله عند الحاجة إلى التمويل لأغراض الإعمار أو الإصلاح، وفق الضوابط المحددة.
وأكدت القواعد ضرورة حصر شروط الواقفين وتنفيذها، ما لم يتعذر ذلك أو يشق الوفاء بها أو تقتضِ مصلحة راجحة للوقف وعدم التنفيذ، على أن يُرجع في هذه الحالات إلى المحكمة المختصة، مع مراعاة الأحكام الشرعية والنظامية ذات الصلة.
وتسري هذه القواعد على الأوقاف التي تتولى جهة حكومية النظارة عليها أو إدارتها، وتهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للوقف، ورفع موثوقية بياناته المالية، وحماية أصوله، وتحقيق عدالة التعاملات وكفاءة الإنفاق، ووضع حد أدنى من متطلبات الرقابة المالية والحوكمة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-141126-29
