أقرت وزارة البيئة والمياه والزراعة الضوابط والأدلة الفنية لإلزام منتجي النفايات الزراعية والحيوانية والمسالخ بفصلها من المصدر.
وتهدف الخطوة لرفع معدلات التدوير إلى 86%، وتقليل النفايات المتجهة للمرادم، وتعزيز الاقتصاد الدائري بحلول 2040.
خفض النفايات ورفع التدوير
وكشفت الوزارة عن تحديد مستهدفات كمية لخفض النفايات ورفع التدوير، تبدأ برفع نسبة النفايات الزراعية المفروزة من صفر إلى 42% بحلول 2030، ثم 60% في 2035، لتبلغ 90% في 2040.
وتضمنت الخطة رفع نسبة النفايات المعدة للتدوير من 7,5% إلى 17%، ثم 39%، وصولاً إلى 86% خلال الفترات الزمنية ذاتها.
وأوضحت الاستراتيجية خطة الاستبعاد عن المرادم العامة، لترتفع النسبة من 7,5% إلى 24% في 2030، و69% في 2035، و89% بحلول 2040.
وبيّنت الإجراءات استهداف خفض إنتاج الفرد السنوي من النفايات الزراعية، والبالغ حالياً 1148 كيلوجراماً، بنسب تصل إلى 6% و10% و16% تدريجياً حتى عام 2040.
مسارات رئيسية لتصنيف النفايات
وحددت الضوابط مسارات رئيسية لتصنيف النفايات، تشمل العضوية كالنفايات الخضراء والمخلفات الحيوانية والسماد، وغير العضوية، ونفايات المسالخ.
وألزمت التنظيمات المنتجين بعدم خلط النفايات الخطرة بغير الخطرة، والاعتماد على وثائق سلامة المواد الأولية لتحديد مستوى الخطورة وتوجيهها للمسار الآمن، واعتمدت الوزارة نظاماً ثلاثياً لتصنيف المخلفات الحيوانية ونفايات المسالخ حسب المخاطر.
وتضم الفئة الأولى شديدة الخطورة: الحيوانات المشتبه بإصابتها بأمراض كالاعتلال الدماغي، وحيوانات التجارب، والمواد الملوثة بعلاجات غير نظامية، ومخلفات تموين الرحلات الدولية.
أما الفئة الثانية، عالية الخطورة، فتشمل الحيوانات المرفوضة من المسالخ لأسباب مرضية، والدواجن النافقة بقشرتها، والماشية النافقة لغير الاستهلاك، ومحتويات الجهاز الهضمي، ومخلفات معالجة مياه الصرف المرتبطة بها.
وذكرت الضوابط أن الفئة الثالثة، منخفضة الخطورة، تحتوي على الأجزاء المسحوبة لأسباب تجارية، ودماء الحيوانات السليمة، وقشور البيض، والجلود، والحوافر، والريش والصوف، شريطة خلو الحيوان النافق من الأمراض المعدية.
تصنيف المخلفات
وفرّقت التعليمات بين المخلفات الحيوانية الناتجة عن مزارع التربية، ونفايات المسالخ التجارية، ملزمة بفصلها عند نقطة الإنتاج.
وصُنفت المخلفات فيزيائياً إلى سائلة كمياه الغسيل، وصلبة كالفراش والذبائح والريش، مع حظر خلط مستويات الخطورة المختلفة.
وشددت الإجراءات على فرز السماد الطبيعي بحسب نوع الحيوان، وإلزامية عزل روث الدواجن عن باقي الأسمدة.
وتضمنت الاشتراطات فصل السماد الصلب عن السائل الذي تقل مواده الصلبة عن 5%، وتخزينهما في منشآت ملائمة حتى استخدامهما.
وفيما يخص النفايات غير العضوية، أكدت الضوابط فصل الخطرة في حاويات خاصة، وتحويل غير الخطرة لمسار النفايات البلدية، ولفتت إلى خضوع الأجهزة الإلكترونية والبطاريات والمراكم ونفايات الهدم للأدلة الفنية الخاصة بها، وعدم معاملتها كنفايات زراعية.
متطلبات خاصة بالمسالخ
وأفردت التنظيمات متطلبات خاصة بالمسالخ بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة النفايات، وألزمت بتمييز الأجزاء الصالحة للاستهلاك عن غير الصالحة كالرؤوس والأقدام، لتوجيه الأخيرة لمسارات استرداد المنتجات الثانوية كالأسمدة والمساحيق.
وألزمت المسالخ بفصل مياه الغسيل عن دماء الذبح ومعالجتها فوراً، وأجازت الاستفادة من الدماء كأسمدة حال تخزينها بشكل صحيح، مع توفير بنية تحتية تمنع التلوث التبادلي، وتجهيز أنظمة صرف صحي تلتقط المياه وتعالجها توافقاً مع معايير التصريف البيئي.
وحددت الضوابط مواصفات حاويات التخزين، مشددة على توفير سعات مناسبة ومنفصلة لكل فئة، وأوصت باستخدام براميل وصهاريج من البولي إيثيلين عالي الكثافة المقاوم للأشعة فوق البنفسجية، على أن تكون محكمة الإغلاق ومانعة للتسرب لمنع انتقال مسببات الأمراض.
مراقبة التنفيذ وضبط إنفاذ المتطلبات
وحملت الوثيقة منتجي النفايات مسؤولية الترشيد والفرز، بينما ألزمت مقدمي الخدمات بالحفاظ على الفصل أثناء الجمع والنقل والمعالجة.
ويشرف المركز الوطني لإدارة النفايات على مراقبة التنفيذ وضبط إنفاذ المتطلبات.
واستندت الآليات إلى نظامي إدارة النفايات والبيئة، اللذين يحظران الدفن العشوائي، والحرق المكشوف، وتسليم المخلفات لجهات غير مرخصة.
وتتوافق الضوابط مع الدستور الغذائي لمنظمتي «الفاو» و«الصحة العالمية»، ومعايير «الآيزو» للسلامة المهنية والإدارة البيئية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-151126-48
