«المعرفة»: يجوز إيقاف العاملين مؤقتاً عند الضرورة لحماية الطلبة

«المعرفة»: يجوز إيقاف العاملين مؤقتاً عند الضرورة لحماية الطلبة

أجازت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان سلامة الطلبة وحمايتهم، وتشمل هذه التدابير إعفاء الشخص المعني من مهامه أو إيقافه عن العمل عند الضرورة إلى حين تقييم الحالة أو التحقيق فيها، وذلك عندما تتعلق الحالات أو الادعاءات بأحد أعضاء الكادر أو البالغين الآخرين المتعاملين مع الطلبة.

وأوضحت الهيئة، عبر إطار سياسة سلامة الطلبة وحمايتهم في مؤسسات التعليم الخاص بدبي، أنه يجب الإبلاغ عن هذه الحالات أو الادعاءات دون تأخير وفي موعد أقصاه يوم العمل نفسه، على أن يكون الإبلاغ عادةً إلى منسق حماية الطلبة أو إلى مسؤول الحماية المعين.

وأضاف الإطار أن التسلسل المعتمد للإبلاغ يحدد مسارات بديلة عندما يكون الشخص المعني طرفاً في مسار الإبلاغ المعتاد، كما يلزم مقدمي الخدمات الخارجيين والأطراف الثالثة بإمكانية الإبلاغ مباشرةً إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية أو إلى الجهات المختصة.

وبيّن الإطار أن هذه المتطلبات تنطبق على جميع القطاعات، وتشمل الموظفين والمتعاقدين والأطراف الثالثة والمتطوعين وأولياء الأمور وغيرهم ممن تُناط بهم مسؤوليات تتطلب الثقة.

وفيما يخص الإبلاغ إلى جهات خارج المؤسسة التعليمية، ألزم الإطار منسق حماية الطلبة أو مسؤول الحماية المعين بتصعيد الحالات وفق مسارات الإبلاغ والأطر الزمنية المحددة، مقسماً متطلبات الاستجابة إلى ثلاثة مستويات بحسب درجة الخطورة.

وأكد الإطار أن الحالات مرتفعة الخطورة التي تنطوي على وقوع ضرر مباشر تستوجب الإحالة دون تأخير إلى الجهة المختصة المخولة قانوناً أو إلى خدمة الطوارئ المعنية بحسب الحالة، مع إبلاغ هيئة المعرفة والتنمية البشرية.

أما الحالات متوسطة الخطورة، فأوجب تصعيدها إلى هيئة تنمية المجتمع خلال 24 ساعة عبر الخط الساخن لحماية الطفل «800988»، مع إبلاغ هيئة المعرفة والتنمية البشرية. وحدد الإطار للحالات منخفضة الخطورة مهلة 72 ساعة للإبلاغ عنها إلى هيئة المعرفة عبر الهاتف «8005432» أو عبر البريد الإلكتروني.

وشدد الإطار على ضرورة إبلاغ أولياء الأمور أو الأوصياء أو القائمين على الرعاية بأي إحالة، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى تأخير الإبلاغ أو التسبب في ضرر إضافي للطالب، كما ألزم المؤسسة التعليمية بالتعاون الكامل مع أي تحقيق يجريه أخصائي حماية الطفل أو أي جهة مختصة.

وفي ما يخص الطلبة الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر، أوضح الإطار أنهم يُعدّون بالغين بموجب القانون، ما يستلزم عادةً طلب موافقتهم قبل مشاركة المعلومات المتعلقة بهم أو إحالتهم إلى جهة خارجية، مع احترام رغباتهم.

وأشار الإطار إلى أن إجراءات حماية الطفل المعتمدة لدى هيئة تنمية المجتمع تسري على الطلبة دون سن 18 عاماً فقط، مع جواز مشاركة المعلومات دون موافقة المتعلم إذا وُجد خطر يهدد سلامته أو سلامة الآخرين.