الإمارات

“الموارد البشرية والتوطين”: صرف 250 مليون درهم لـ 28 ألف عامل فقدوا وظائفهم في الإمارات خلال 9 أشهر

9dd97711 b518 4c3f ad0b f786299487a0 file.jpg

“الموارد البشرية والتوطين”: صرف 250 مليون درهم لـ 28 ألف عامل فقدوا وظائفهم في الإمارات خلال 9 أشهر

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن إجمالي التعويضات المصروفة ضمن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل تجاوز 620 مليون درهم منذ بدء تطبيق النظام في عام 2024، فيما بلغت قيمة التعويضات المدفوعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2026 أكثر من 250 مليون درهم، استفاد منها نحو 28 ألف عامل.

وأوضحت الوزارة ان نظام التأمين ضد التعطل يشمل 93% من العاملين المستهدفين في القطاع الخاص، الأمر الذي يعكس فاعلية الجهود الرامية إلى توفير شبكة أمان اجتماعي تسهم في التخفيف من التداعيات المالية المترتبة على فقدان الوظيفة.

وأضافت عبر منصاتها الرقمية أن النظام يعد إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الحماية التأمينية في دولة الإمارات حيث تطبقه وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف توفير مظلة حماية تأمينية مالية للعاملين، من خلال تعويض نقدي يُصرف للمؤمن عليه في حال فقدان وظيفته لأسباب لا تعود إلى الاستقالة أو الفصل لأسباب تأديبية، وفق شروط وضوابط الاستحقاق المعتمدة.

وبينت أن النظام يلزم العاملين المشمولين به بالاشتراك في إحدى فئتي التأمين، حيث تبلغ قيمة الاشتراك للفئة الأولى بعد أقصى 5 دراهم شهرياً للعاملين الذين لا يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم و10 دراهم شهرياً للفئة الثانية التي يزيد راتبها الأساسي على 16 ألف درهم، ويتحمل العامل قيمة الاشتراك، مع إمكانية سداد الأقساط شهرياً أو ربع سنوياً أو نصف سنوياً أو سنوياً.

ويوفر النظام قنوات عدة للاشتراك وسداد الأقساط التأمينية، تشمل الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ILOE)ومركز الاتصال، ومراكز خدمات الأعمال وأجهزة الصراف الآلي وأجهزة الدفع الذاتي، وشركات الصرافة، والتطبيقات المصرفية، والرسائل النصية وفواتير شركات الاتصالات، إضافة إلى تطبيق «BOTIM»، بما يتيح للعاملين خيارات متعددة وسهلة لإتمام الاشتراك ومتابعة وثائقهم التأمينية وسداد المستحقات.

ويبلغ التعويض المستحق 60% من متوسط الراتب الأساسي خلال الأشهر الستة السابقة لفقدان الوظيفة، لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر عن كل مطالبة، وبحد أقصى 10 آلاف درهم شهرياً للفئة الأولى و20 ألف درهم للفئة الثانية.

وأوضحت الوزارة أنه يشترط لاستحقاق التعويض الاشتراك لمدة لا تقل عن 12 شهراً متصلة، والالتزام بسداد الأقساط التأمينية، وألا يكون فقدان الوظيفة نتيجة الاستقالة أو الفصل لأسباب تأديبية، كما يتعين على المؤمن عليه تقديم المطالبة بالتعويض إلى مزود الخدمة التأمينية خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، أو الفصل في الشكوى العمالية، على أن تتم مراجعة الطلب وصرف التعويض خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم المطالبة، وفق شروط الاستحقاق المعتمدة، ويتوقف صرف التعويض في حال التحاق المستفيد بعمل جديد خلال فترة الاستحقاق.

ويمثل النظام إحدى الأدوات الداعمة لجاذبية سوق العمل الاماراتي، من خلال توفر بيئة عمل تحقق التوازن بين متطلبات المرونة الاقتصادية وضمانات الحماية الاجتماعية، وتواكب التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية التي تشهدها أسواق العمل عالمياً، بما يعزز ثقة العاملين والمواهب والكفاءات في بيئة العمل بالدولة، ويدعم استدامة الأعمال والنشاط الاقتصادي.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : عماد الدين خليل – دبي
معرف النشر: AE-171126-752

تم نسخ الرابط!
2 دقيقة و 14 ثانية قراءة