الإمارات

20ألف درهم تعويضاً لشخص تعرض للسب عبر «مجموعة تواصل»

5ce8f085 bc67 4999 a342 af68e06d835f file.jpg

20ألف درهم تعويضاً لشخص تعرض للسب عبر «مجموعة تواصل»

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شخص بأن يؤدي لآخر 20 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار الأدبية التي لحقت به، نتيجة سبه بألفاظ خادشة للاعتبار، أمام عدد من الأشخاص في مجموعة على أحد تطبيقات التواصل، بينما سبق أن عوقب المدعى عليه جزائياً بغرامة قدرها 20 ألف درهم، مع إغلاق حسابه في التطبيق نهائياً ومصادرة الهاتف المضبوط.

وتتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي أقام دعوى طالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 55 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال المدعي، في دعواه، إن المدعى عليه سبه بألفاظ خادشة للاعتبار، من خلال مجموعة على أحد تطبيقات التواصل أمام عدد من الأشخاص، ما ألحق به أضراراً مادية ومعنوية، مشيراً إلى أنه تقدّم ببلاغ جزائي عن الواقعة، وصدر حكم بإدانة المدعى عليه عن التهمة المسندة إليه، ومعاقبته بغرامة قدرها 20 ألف درهم، مع الأمر بإغلاق حسابه في التطبيق نهائياً ومصادرة الهاتف المضبوط، الأمر الذي دفعه إلى إقامة دعواه المدنية للمطالبة بالتعويض.

وقدّم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية دفع فيها بعدم اختصاص محكمة العين مكانياً بنظر الدعوى، استناداً إلى أن موطن موكله ومحل إقامته وعمله تقع في إمارة أخرى، كما طلب رفض الدعوى موضوعاً، بدعوى تعسف المدعي في استعمال حق التقاضي، وعقّب وكيل المدعي بمذكرة تمسك فيها باختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى، وبالطلبات الواردة في صحيفتها.

وأوضحت المحكمة أن الدعوى تتعلق بطلب تعويض عن أضرار ناشئة عن واقعة سب عبر وسائل تقنية المعلومات، ومن ثم فإن الاختصاص المكاني لا يتحدد بموطن المدعى عليه وحده، وإنما ينعقد كذلك للمحكمة التي تحقق الضرر في دائرتها.

وأضافت أنه ثبت لها أن الضرر المدعى به تحقق في دائرة اختصاص محكمة العين، ما يجعل الدفع بعدم اختصاصها مكانياً قائماً على غير أساس، ويتعين رفضه.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي الذي صار نهائياً وفقاً للشهادة المقدمة، إدانة المدعى عليه عن واقعة سب المدعي، ومن ثم فإن الحكم يحوز حجية أمام المحكمة المدنية في ما فصل فيه من وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين، ووصفه القانوني ونسبته إلى فاعله، فلا يجوز للمحكمة المدنية إعادة بحث الخطأ أو نفيه متى صار الحكم باتاً، ويقتصر دورها على تقدير التعويض الجابر للضرر.

وأكدت أنه من المقرر قضاء أن تقدير التعويض ومراعاة الظروف الملابسة له، من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع، ما دام القانون لا يلزمها باتباع معايير معينة في تقديره، شريطة أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق.

وبيّنت أن الثابت ارتكاب المدعى عليه فعلاً غير مشروع من شأنه المساس باعتبار المدعي وكرامته وإيلامه نفسياً، وهو ما يشكّل ضرراً أدبياً ترتبط أسبابه بالفعل الثابت في حق المدعى عليه، وتقوم به مسؤوليته المدنية عن التعويض.

أما بشأن الضرر المادي الذي طالب المدعي بالتعويض عنه، فأوضحت المحكمة أن الأوراق خلت مما يثبت تكبده خسارة مالية أو فوات كسب نتيجة الواقعة، ومن ثم فلا محل للتعويض عنه.

وذكرت المحكمة أنها تراعي في تقدير التعويض طبيعة العبارات التي صدرت عن المدعى عليه، وظروف الواقعة ووسيلة ارتكابها، وما ترتب عليها من مساس باعتبار المدعي، وقدّرت التعويض الجابر للضرر الأدبي بمبلغ 20 ألف درهم، باعتباره مناسباً لما ثبت من ضرر، وقضت برفض ما زاد على ذلك من طلبات.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : أحمد عابد – أبوظبي
معرف النشر: AE-181126-871

تم نسخ الرابط!
2 دقيقة و 37 ثانية قراءة