أصبحت القدرة على العثور على مسكن بأسعار معقولة واحدة من أكبر التحديات التي تواجه ملايين الأوروبيين، مع ارتفاع مستمر لأسعار العقارات والإيجارات وعجز المعروض السكني عن تلبية الطلب. ومع تصاعد الضغوط الاجتماعية، تستعد عدة دول أوروبية لاحتجاجات منسقة تمتد لثلاثة أيام، تعبيراً عن الغضب الشعبي حيال الأزمة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ووفق مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات”، ارتفعت أسعار المنازل في الاتحاد بنحو 70 بالمئة منذ 2015، بينما زادت الإيجارات بنسبة 25 بالمئة خلال نفس الفترة، متجاوزة بكثير وتيرة نمو الدخول والأجور. وكانت البرتغال وهولندا من بين أكثر الدول التي شهدت ارتفاعات حادة في تكاليف السكن.
تتبنى الحكومات سياسات متنوعة تشمل ضبط الإيجارات، وزيادة المعروض، وتشجيع الاستثمار في الإسكان الاجتماعي، وتقييد الإيجارات السياحية القصيرة الأجل.
إسبانيا: أعاد إخلاء سيدة تبلغ 87 عاماً من منزلها إشعال النقاش العام، ما دفع البرلمان لإقرار تشريعات تحد من الإخلاءات والمضاربة العقارية. وأقرت الحكومة اليسارية في 2023 قانوناً لتوسيع الإسكان الاجتماعي وفرض ضوابط على الإيجارات في المناطق المتضررة، لكن التطبيق محدود. في برشلونة تعهدت السلطات بعدم تجديد نحو 10 آلاف ترخيص للإيجارات السياحية عبر منصات مثل “إير بي إن بي”.
البرتغال: تركز حكومة لويس مونتينيغرو على أدوات مالية وضريبية لدفع الملاك إلى عرض عقاراتهم للإيجار، ورفعت الضرائب على مشتريات العقارات من غير المقيمين. لكن تعديلات أُقرت في سبتمبر لتسهيل إخلاء المستأجرين المتخلفين عن الدفع أثارت احتجاجات ومخاوف بشأن حماية المستأجرين.
هولندا: فرضت حدوداً قصوى لأسعار العديد من الوحدات المؤجرة في القطاع الخاص، ففضل بعض الملاك بيع ممتلكاتهم بدلاً من تأجيرها، ما قلص المعروض واستمرت الأسعار بالارتفاع للوحدات غير الخاضعة للقيود. لمواجهة ذلك أعلنت الحكومة إجراءات لتسريع بناء مساكن جديدة مع ضمان أن يبقى ثلثا الوحدات الجديدة ضمن فئة الإسكان الميسر للشراء أو الإيجار.
فرنسا: منذ 2023 تسعى الحكومة لإحداث “صدمة عرض” عبر تحفيز البناء وزيادة المعروض للإيجار، وتناقش مشروع قانون يخفف بعض المتطلبات البيئية قبل التأجير ويهدف لتسهيل البناء ومنح مزايا ضريبية للملاك، في ظل دعوات من قوى اليمين المتطرف لإلغاء بعض القيود.
ألمانيا: عادت التعاونيات السكنية كبديل؛ يشتري السكان حصصاً في التعاونية مقابل رسوم سكنية أقل واستقرار أكبر، وتدير التعاونيات نحو 10 بالمئة من الوحدات المؤجرة. وتفرض البلاد سقفاً على زيادات الإيجارات منذ 2010 في المناطق المزدحمة، لكن السياسة تعرضت لانتقادات بأنها قلصت استثمارات السكن الجديدة.
بريطانيا: تعهدت حكومة حزب العمال بإنشاء 300 ألف وحدة سكنية اجتماعية ودعم المشترين لأول مرة، وأقرت تدابير تحمي المستأجرين من الإخلاءات غير المبررة وتحد من زيادات الإيجارات لمرة واحدة سنوياً، لكن أسعار الفائدة المرتفعة والأعباء على المطورين تعوق وتيرة البناء.
إيطاليا: استجابت حكومة جورجيا ميلوني بالخفض الضريبي على دخل الإيجارات لتشجيع العرض، وتخطط لإضافة نحو 100 ألف وحدة خلال عشر سنوات عبر تجديد المساكن الاجتماعية وبناء وحدات جديدة مع تبسيط الإجراءات.
اليونان: تكبح السلطات التوسع في الإيجارات قصيرة الأجل خاصة في أثينا وسالونيك، وشددت شروط “التأشيرة الذهبية”، وتقدم أثينا قروضاً مدعومة للمشترين لأول مرة وحوافز للملاك الذين يلتزمون بعقود إيجار طويلة بعد ترميم ممتلكاتهم.
وسط هذه السياسات المختلفة، تبقى المعادلة صعبة بين حماية المستأجرين وتشجيع الاستثمار وزيادة المعروض، في ظل تكاليف بناء وتمويل مرتفعة تجعل أزمة السكن الأوروبية مستمرة في صدارة الملفات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : Skynews ![]()
معرف النشر: ECON-201126-385

