تحالف الإمارات للعمل المناخي يطلق مبادرة الإدارة المسؤولة للمياه في قطاع الأعمال خلال الاجتماع الرابع للجنته الاستشارية
تهدف مبادرة الإدارة المسؤولة للمياه في قطاع الأعمال إلى تعزيز مرونة القطاع وحشد الجهود المشتركة ودعم الأولويات الوطنية لدولة الإمارات في مجال الأمن المائي، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه
استعرضت اللجنة أيضاً مستجدات مبادرة “الطريق 2.0” التابعة للتحالف، بما في ذلك إدخال أكثر من 550 مركبة كهربائية تجارية إلى الخدمة، إلى جانب نتائج أبحاث متخصصة بالسوق الإماراتي، تهدف إلى تعزيز الجدوى الاقتصادية للتحول إلى المركبات الكهربائية في قطاع النقل التجاري
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن تحالف الإمارات للعمل المناخي، التحالف الوطني الذي يجمع الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز العمل المناخي في الدولة، بقيادة جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، وبدعم من وزارة التغير المناخي والبيئة، عن إطلاق مبادرة جديدة للإدارة المسؤولة للمياه في قطاع الأعمال، بهدف تمكين الشركات في دولة الإمارات من تحديد المخاطر والآثار والفرص المرتبطة بالمياه وفهمها، ووضع السبل المناسبة للتعامل معها عبر مختلف عملياتها التشغيلية وسلاسل القيمة التابعة لها.
وجاء الإعلان عن المبادرة خلال الاجتماع الرابع للجنة الاستشارية للتحالف، والذي عُقد برئاسة سعادة رزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والمدير العام لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الأنواع، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 في أبوظبي.
وترتبط المياه والطاقة والمناخ والطبيعة بمنظومة متكاملة من العلاقات المتداخلة، ما يجعل تبنّي نهج شامل أمراً ضرورياً لتعزيز قدرة الشركات على مواجهة التحديات التشغيلية وإدارة المخاطر، ومواصلة تحقيق أهدافها في مجال الاستدامة. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في دولة الإمارات، في ظل محدودية موارد المياه العذبة وتنامي الطلب على تحلية المياه، الأمر الذي يُبرز أهمية التكامل بين الإدارة المسؤولة للمياه وجهود خفض الانبعاثات الكربونية. ومن هذا المنطلق، تسعى المبادرة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050.
وفي هذا السياق، قالت سعادة رزان خليفة المبارك: “تُعدّ المياه من أثمن مواردنا، لا سيما في دولة الإمارات، إذ نحتاج إلى الطاقة من أجل إنتاج المياه النظيفة، كما يؤثر أسلوبنا في استخدام هذا المورد الحيوي على بيئتنا واقتصادنا. ومن هنا، تضطلع الشركات بدور مهم في ترسيخ وتطبيق ممارسات أكثر مسؤولية في إدارة المياه. ومن خلال تحالف الإمارات للعمل المناخي، يسعدنا تقديم مبادرات تعمل على تمكين الشركات ومساعدتها على اتخاذ خطوات عملية وفعالة، تتناسب مع طبيعة أعمالها وعملياتها التشغيلية، وفي الوقت ذاته تسهم في دعم الأهداف الاستراتيجية للدولة وتحقيق طموحاتها في مجال الاستدامة”.
من جانبها، قالت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: “تأتي مبادرة الإدارة المسؤولة للمياه في قطاع الأعمال استناداً إلى أطر دولية معتمدة، وتهدف إلى ترجمتها إلى نهج عملي يتلاءم مع واقع دولة الإمارات وخصوصيتها. كما تراعي المبادرة اختلاف مستويات الخبرة والتقدم بين الشركات في مجال إدارة المياه، وتسلّط الضوء على مجالات العمل ذات الأولوية التي تشكّل أرضية مشتركة لتضافر الجهود وتحقيق أثر ملموس”.
وفي سياق متصل، استعرضت اللجنة الاستشارية للتحالف مستجدات العمل ضمن أجندته الأوسع لخفض الانبعاثات الكربونية، وناقشت الأولويات والتوجهات للمرحلة المقبلة. كما يواصل التحالف جهوده لمعالجة التحديات التي تحول دون تسريع وتيرة خفض الانبعاثات وتوسيع نطاق تطبيق الحلول ذات الصلة، وذلك استناداً إلى النتائج التي توصل إليها كل من تقرير استكشاف مسارات خفض الانبعاثات الكربونية، وتقرير السنة الأولى لمبادرة “الطريق 2.0”. وفي هذا الإطار، يجري التحالف أبحاثاً بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الشارقة، بهدف توفير بيانات وأدلة موثوقة تدعم الجهات المعنية بقطاع النقل في اتخاذ قراراتها الاستثمارية، إلى جانب تحديد العوامل والمتطلبات السوقية اللازمة لتسريع انتشار المركبات الكهربائية وتعزيز اعتمادها في الدولة.
وتواصل مبادرة “الطريق 2.0” جهودها لتقييم التكلفة الإجمالية لامتلاك المركبات الكهربائية ومقارنتها بتكلفة امتلاك المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل في دولة الإمارات. وتحظى المبادرة باعتماد وزارة الطاقة والبنية التحتية، وقد طُوّرت فكرتها الأولية بالتعاون مع مجموعة بوسطن الاستشارية، بهدف تسريع تحول قطاع النقل التجاري نحو استخدام المركبات الكهربائية. كما يهدف “إعلان الطلب على المركبات الكهربائية” الموجّه إلى الجهات المعنية بمنظومة المركبات الكهربائية في دولة الإمارات، والصادر ضمن المبادرة، إلى إدخال 20 ألف مركبة صفرية الانبعاثات إلى الخدمة بحلول عام 2040.
ويُعدّ تحالف الإمارات للعمل المناخي أول تحالف للعمل المناخي مصمّم خصيصاً ليتناسب مع خصوصية دولة الإمارات واحتياجاتها، ويُركّز على دعم تحقيق مستهدفات المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 واتفاق باريس للمناخ. وتضم اللجنة الاستشارية للتحالف سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وسعادة الدكتورة العنود عبدالله الحاج، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بوزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة المهندس عبدالله الرميثي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والسياسات البيئية المتكاملة في هيئة البيئة – أبوظبي، ومحمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC في دولة الإمارات، والدكتور ستيفن غريفيث، نائب مدير الجامعة للبحث العلمي في الجامعة الأمريكية في الشارقة، والدكتورة ليلى حطيط، المديرة المفوضة والشريكة الأولى في مجموعة بوسطن الاستشارية، إلى جانب الدكتور ناصر السعيدي، رئيس مجلس الأعمال للطاقة النظيفة، وليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة.
نبذة عن تحالف الإمارات للعمل المناخي
يُعدّ تحالف الإمارات للعمل المناخي الذي تقوده جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، ائتلافاً متعدد الأطراف يهدف إلى الارتقاء بالطموح المناخي وتعزيز العمل من أجل المناخ. ويعمل التحالف على دفع الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف الحياد المناخي القائمة على أسس علمية، على المديين القريب والبعيد، من خلال ترسيخ التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة، والإسهام في تهيئة الظروف الداعمة اللازمة لتسريع خفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع اتفاق باريس واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.
ويحظى التحالف باعتماد وزارة التغير المناخي والبيئة، باعتباره المشروع المحلي الرائد في الدولة لإشراك الجهات الفاعلة من غير الدول في العمل المناخي. وخلال مؤتمر الأطراف (COP28)، أطلق التحالف مبادرته الرائدة “الطريق 2.0” لتسريع التحول إلى المركبات الكهربائية التجارية في دولة الإمارات، وهي مبادرة معتمدة من وزارة الطاقة والبنية التحتية. كما يحظى التحالف بدعم بنك HSBC الشرق الأوسط بصفته الجهة المانحة المؤسسة، ويضم في عضويته أكثر من 55 جهة تلتزم بالعمل على خفض الانبعاثات الكربونية.
عن جمعية الإمارات للطبيعة
تُعد جمعية الإمارات للطبيعة جمعية غير حكومية تُعنى بحماية الإرث الطبيعي لدولة الإمارات وبناء مستقبل يزدهر فيه الإنسان والطبيعة معاً. تأسست الجمعية عام 2001 بمبادرة من المؤسس والرئيس الفخري سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وتعمل بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة، أحد أكبر وأكثر المنظمات المستقلة المعنية بالحفاظ على البيئة احتراماً على مستوى العالم. وبصفتها جمعية خيرية ذات تفويض اتحادي، تضع جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة المجتمعات المحلية في صميم جميع مبادراتها، وتعمل كمنصة وطنية موثوقة للحفاظ على البيئة، وتعزيز مرونة المجتمعات، وترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
معرف النشر : BIZ-201126-375

