السعودية

عاجل «التعليم»: إلزام المؤسسات الخاصة بالبت في شكاوى الطلاب وأولياء الأمور خلال 10 أيام

B169b9bd 7534 46c3 9acb 10b518b8c0c5 file.jpg

ألزمت اللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة المؤسسات بالبت في شكاوى الطلاب وأولياء الأمور خلال عشرة أيام، وإتاحة قناة معلنة لتلقيها، أو تلقيها من خلال القنوات الرسمية المتاحة لدى وزارة التعليم، دون الإخلال بحق مقدم الشكوى في التقدم بها إلى الوزارة، مع تمكين ولي الأمر من الاطلاع على المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار التسجيل قبل إتمامه أو إبرام العقد.

وحددت المادة التاسعة عشرة الإطار الخاص بحقوق الطالب وولي أمره، مؤكدة أن للطالب الحقوق المقررة في نظام التعليم العام والأنظمة الأخرى ذات الصلة، وأن على المؤسسة التعليمية الخاصة إعمال هذه الحقوق. ونصت المادة على مدة عشرة أيام للبت في الشكاوى، دون أن تقيد هذه المدة بوصف «أيام عمل».

وفي المعلومات السابقة للتسجيل، ألزمت المادة نفسها المؤسسة بتمكين ولي الأمر من الاطلاع على اسم المؤسسة ورقم ترخيصها ومدة سريانه وفئته، والمراحل والبرامج والمناهج المرخص بها، والنموذج التعليمي ولغة التعليم والتقويم الدراسي. وتندرج هذه البيانات ضمن الحد الأدنى للمعلومات الواجب إتاحتها قبل إتمام تسجيل الطالب أو إبرام العقد.

وشملت البيانات الواجب عرضها شروط وإجراءات القبول، والرسوم الدراسية وجميع الرسوم الإلزامية، والأنشطة الإثرائية والخدمات الاختيارية وأسعارها، إلى جانب سياسات السداد والانسحاب والاسترداد. وأوردت اللائحة هذه السياسات ضمن المعلومات التي يتعين إطلاع ولي الأمر عليها، دون أن تحدد في هذه المادة نسبة موحدة للاسترداد أو مدة موحدة للانسحاب.

وامتدت المعلومات المطلوبة إلى سياسة الحضور والغياب والانضباط، وأساليب التقويم والاختبارات، والخدمات والمرافق المتاحة، وترتيبات الأنشطة المساندة متى كانت مقدمة من المؤسسة، إضافة إلى سياسة الشكاوى والتظلمات. ويغطي الإفصاح بذلك الجوانب التعليمية والتنظيمية والخدمية التي حددتها المادة، ولا يقتصر على بيانات القبول أو اسم البرنامج الدراسي.

وفي الالتزامات المرتبطة بالتعامل مع الطلاب، أوجبت الفقرتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة من المادة الثالثة عشرة متابعة الشكاوى والملاحظات المقدمة من الطلاب وأولياء الأمور ومعالجتها، والالتزام بمبادئ العدالة وعدم التمييز بين الطلاب في تقديم الخدمات التعليمية، وفق الأنظمة ذات العلاقة.

وعلى مستوى التوثيق، ألزمت المادة الثامنة عشرة المؤسسات بحفظ سجلات دقيقة ومحدثة تشمل بيانات الطلاب وقبولهم وتسجيلهم، والحضور والغياب، والتقييم والاختبارات والنتائج، والبرامج والمناهج والخطط الدراسية، فضلًا عن بيانات المعلمين والعاملين ومؤهلاتهم. وحددت المادة هذه السجلات باعتبارها حدًا أدنى، مع شمول أي سجلات أخرى تحددها الوزارة.

وشملت متطلبات الحفظ الشكاوى والحوادث والإجراءات المتخذة بشأنها، ورصدها على منصات الوزارة الإلكترونية، والقرارات الإدارية والتعليمية الجوهرية، والعقود التعليمية والرسوم والمدفوعات. ولم يقتصر الالتزام على تسجيل وجود الشكوى أو الحادثة، بل امتد إلى توثيق الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة بشأنها ضمن سجلاتها المحدثة.

وأوجبت الفقرتان السابعة عشرة والثامنة عشرة من المادة الثالثة عشرة تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها لأغراض الترخيص أو المتابعة أو التقييم أو قياس المخاطر والالتزام، وفق النماذج والمدد والوسائل المحددة، إلى جانب التكامل الرقمي مع الأنظمة والمنصات المعتمدة لدى الوزارة أو الجهات ذات العلاقة ومواكبة تحديثاتها. وتتكامل هذه المتطلبات مع حفظ السجلات وإتاحتها للجهة المختصة، بينما يبقى التزام المؤسسة تجاه صاحب الشكوى محددًا بالبت فيها خلال المدة المنصوص عليها، مع استمرار حقه في اللجوء إلى الوزارة.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : عبدالعزيز العمري – جدة
معرف النشر: SA-211126-736

تم نسخ الرابط!
2 دقيقة و 20 ثانية قراءة