ثقافة وفن

70 ألف ريال لتأليف المناهج و500 للصفحة المترجمة.. لائحة جديدة لتنظيم النشر باللغة العربية

A54c3d69 5159 4f39 8c99 de61f01bb50a file.jpeg

طرح مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية مشروع لائحة التأليف والنشر عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تنظيم أعمال التأليف والتحقيق والترجمة والنشر للمصنفات والمعاجم والموسوعات والمواد العلمية المرتبطة باللغة العربية وعلومها، وتحديد حقوق الملكية الفكرية وضوابط النشر والمكافآت المالية للمؤلفين والباحثين والمترجمين والمشاركين في الأعمال العلمية. وتضمنت اللائحة تحديد مكافآت مالية تصل إلى 70 ألف ريال لمؤلفي المناهج التعليمية للمرحلة الواحدة، و50 ألف ريال لمؤلفي الحقائب التدريبية، و50 ألف ريال لتأليف الكتب عن المجلد الواحد، فيما تصل مكافأة نشر رسالة الدكتوراه إلى 30 ألف ريال، ورسالة الماجستير إلى 20 ألف ريال، إلى جانب تنظيم حقوق المجمع والمؤلفين وآليات التحكيم العلمي وإدارة المجلات المحكمة.

وحددت اللائحة، مع مراعاة أحكام نظام حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية، مجموعة أهداف يسعى المجمع إلى تحقيقها من خلال تنظيم أعمال التأليف والنشر، تشمل تعزيز مكانته، والعناية بالتراث اللغوي العربي وتحقيقه ونشره، وتنمية البحث العلمي المتصل باللغة العربية وتعميقه بما يعزز الأصالة والابتكار. كما تستهدف خدمة مجالات اللغة العربية عبر نشر الدراسات العلمية، وتعزيز الصلة بين مجالات البحث العلمي في اللغة العربية وخطط التنمية، والمواءمة بين علوم اللغة العربية والعلوم الأخرى ومستجدات التقنية، فضلًا عن إثراء المحتوى الرقمي العربي بجميع صوره التقليدية والرقمية. وأجازت اللائحة للمجمع ممارسة أعمال التأليف والتحقيق والترجمة والنشر وإعداد الدراسات والبحوث والأعمال المتعلقة باللغة العربية وعلومها، مع مراعاة اختصاص الجهات الأخرى.

وحددت اللائحة مسارات متعددة يعمل المجمع من خلالها في مجالات اللغة العربية وعلومها، تشمل النشر العام والدراسات والكتب العلمية في مختلف المجالات اللغوية، والمعاجم العامة والمتخصصة، والرسائل العلمية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه ذات المحتوى النوعي، والأعمال المترجمة التي تتفق مع أهداف المجمع. وتشمل المسارات أيضًا تحقيق المخطوطات والنصوص اللغوية، والمباحث والأبحاث العلمية، والدوريات والمجلات بمختلف أنواعها، وكتب الأطفال، والمواد التعليمية الخاصة بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، بما في ذلك المناهج والحقائب التدريبية. وأتاحت اللائحة للمجمع طباعة ونشر الأعمال العلمية التي يؤلفها باحثون من خارجه، متى كانت ضمن المجالات المحددة، وبعد توصية اللجنة العلمية، مقابل مكافأة مالية وفق الضوابط المعتمدة.

ونصت اللائحة على أن تكون الأعمال العلمية التي ينتجها المجمع في المجالات المحددة ملكًا له من حيث النشر والترجمة والحفظ، مع مراعاة عقود النشر، وعدم جواز إعادة طباعتها أو نشرها أو ترجمتها إلا بموافقة كتابية من المجمع، تحدد عدد مرات الطباعة والنسخ. وأجازت للمجمع التنازل عن الأعمال العلمية المعدة تحت إشرافه لأغراض النشر أو الترجمة أو التوزيع أو الحصول على عدد من النسخ، مقابل مالي يحدده وفق الإجراءات النظامية. وأجازت له التعاقد مع باحثين أو مختصين من داخل المجمع أو خارجه لتنفيذ الأعمال العلمية، مع ضرورة إبرام اتفاق واضح مع المؤلف أو صاحب الحق قبل النشر أو إعادة الطباعة، يتضمن تحديد الحقوق الأدبية والمالية للطرفين ومسؤولياتهما ومدة العقد ونطاق سريانه.

وحظرت اللائحة نشر المصنفات التي تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة، أو تتضمن ما يخل بأمن البلاد والأمن العام أو يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية، وكذلك المواد التي تمس السمعة أو الكرامة أو تتضمن إساءة شخصية للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، أو تضر بالشأن العام من خلال إثارة النعرات وبث التفرقة بين المواطنين وتشجيع الإجرام أو الحث عليه. واشترطت الحصول على إذن الترجمة من الناشر الأصلي، وإرفاق نسخة من العمل الأصلي لعرضها على اللجنة العلمية.

وأوضحت اللائحة أن ملكية حقوق المؤلف ومباشرة نشر المصنف تعود للمجمع وحده إذا كان هو من وجّه إلى ابتكار المصنف أو نظّم إنتاجه. أما المصنفات المقدمة من جهات أو أفراد من خارج المجمع، فيحق له نشر النسخ المعدلة أو استغلالها بأي طريقة، إذا أجرى عليها تعديلات وتغييرات جوهرية بموافقة المؤلف، وذلك وفق العقد المبرم بين الطرفين وأحكام نظام حقوق المؤلف. كما منحت المجمع صلاحية تحديد أسعار نسخ المصنفات وتعديلها دون الرجوع إلى المؤلف، والاستقلال بتحديد طرق نشر الكتب وتوزيعها، والتعاون مع دور النشر المحلية والأجنبية والموزعين الأفراد.

ونظمت اللائحة إدارة أعمال التأليف والنشر من خلال إدارة البحوث والنشر، التي تتولى ضبط عمليات النشر وفق الأطر العلمية، مع منح الأمين العام صلاحية تشكيل لجنة علمية دائمة للنشر تضم خبراء ومختصين من داخل المجمع وخارجه. وتتولى اللجنة العلمية الفحص المبدئي لمشروعات البحوث والكتب والأعمال العلمية، ودراسة الموضوعات المحالة إليها، وإقرار المكافآت المالية المنصوص عليها في اللائحة، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء والمستشارين والمحكمين وتشكيل الفرق البحثية. كما أجازت تشكيل لجنة تنفيذية دائمة للنشر تتولى تسلم طلبات النشر وإحالتها إلى اللجنة العلمية، ومتابعة المتطلبات الفنية والتصميم والطباعة، وإعداد العقود ومتابعة تنفيذها.

وفصّلت اللائحة المكافآت المالية المستحقة للمؤلفين والباحثين والمترجمين والمشاركين في الأعمال العلمية، حيث حددت مكافأة لا تتجاوز 70 ألف ريال لمؤلفي المناهج التعليمية للمرحلة الواحدة، و50 ألف ريال لمؤلفي الحقيبة التدريبية الواحدة، و40 ألف ريال لمصممي الوسائل التعليمية. كما تصل مكافأة تأليف الكتب إلى 50 ألف ريال للمجلد الواحد، وتبلغ مكافأة نشر رسالة الماجستير 20 ألف ريال كحد أقصى، ورسالة الدكتوراه 30 ألف ريال. وفي مجال الترجمة، تصل المكافأة إلى 500 ريال للصفحة الواحدة، بينما تبلغ مكافأة فحص الأعمال العلمية والمترجمة والمحققة وتحكيمها ومراجعتها 5 آلاف ريال للمجلد الواحد كحد أقصى.

وتضمنت اللائحة مكافآت يومية للفرق المؤقتة المكلفة بتنظيم مشاركات المجمع في معارض الكتاب المحلية والدولية، بواقع 400 ريال للمشاركين في المعارض المقامة بالرياض، و800 ريال للمشاركين في المعارض المقامة خارج الرياض، و1500 ريال للمشاركين في المعارض الدولية، أو صرف الانتداب أيهما أعلى بحسب رتبة الموظف. ونصت على صرف ألف ريال لأعضاء اللجان الدائمة أو المؤقتة عن الاجتماع الواحد، على ألا يتجاوز إجمالي المكافآت 25 ألف ريال سنويًا. كما حددت مكافأة قدرها 10 آلاف ريال لكل عدد للمشرف العام على المجلة العلمية ورئيس هيئة التحرير ومدير التحرير، و5 آلاف ريال لكل عضو من أعضاء هيئة التحرير، و8 آلاف ريال لأعضاء الفريق الإداري، ومنهم سكرتير المجلة أو أمينها.

وأجازت اللائحة للمجمع إنشاء مجلات علمية محكمة، على أن يصدر الأمين العام قرارات تشكيل هيئاتها العلمية والإدارية وتحديد أحكام عملها وإجراءاتها، ويتولى منصب المشرف العام على المجلة. واشترطت إخضاع الإنتاج العلمي المقدم للنشر في هذه المجلات لتحكيم متخصصين اثنين على الأقل، ترشحهما هيئة تحرير المجلة المشكلة بقرار من الأمين العام. ومنحت اللائحة المجمع، بموافقة الأمين العام، حق تبادل الإصدارات والمنشورات وإرسالها إلى المكتبات العامة والجامعات والمجامع اللغوية والجهات العلمية والأفراد، بما يعزز حضوره وانتشاره ويرفع تأثيره العلمي في مجالات البحث.

واختتمت اللائحة بتنظيم آلية التعامل مع الفئات المساندة للأعمال العلمية، إذ أخضعت المحررين العلميين ومديري المشروعات العلمية ومحللي البيانات والمترجمين والمساندين في البحث العلمي ومقدمي الدورات التدريبية وفاحصي المشروعات، ومن تقتضي طبيعة العمل وجودهم ضمن فرق البحث والتأليف أو النشر والتسويق، للمعاملة المالية والإجرائية المناسبة بحسب نوع العمل وحجمه وتقدير اللجنتين العلمية والتنفيذية، كل في حدود اختصاصها. كما نصت على معاملة المؤلفين والفاحصين من منسوبي المجمع أو المجالس العلمية المرتبطة به معاملة المؤلفين والمحكمين المستقلين، بعد مرور أعمالهم بالقنوات العلمية المعتمدة، مع عدم اشتراك المؤلف أو الفاحص في أي مرحلة من مراحل اتخاذ القرار.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام Alyaum Logo
معرف النشر : CULT-211126-235

تم نسخ الرابط!
5 دقيقة و 14 ثانية قراءة