تتجه استثمارات تجارة الذهب والمجوهرات في السعودية إلى مرحلة جديدة من التوسع، تستهدف جمع العلامات التجارية وتجار المعدن الأصفر تحت سقف واحد، إذ تستعد الرياض لافتتاح أول مركزين تجاريين متخصصين بالكامل في الذهب والمجوهرات خلال 2028، باستثمار يقدر بنحو مليار ريال، وبطاقة استيعابية تقارب 300 متجر.
ويضم المشروعان، «طيبة جولري» شمال الرياض و«سوار» شرق العاصمة، نحو 298 محلا تجاريا، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 39 ألف متر مربع، ومسطحات بناء تقارب 100 ألف متر مربع، في توجه نحو تطوير مراكز ذات هوية تجارية متخصصة، بدلا من انتشار محلات الذهب ضمن الأسواق والمراكز التجارية متعددة الأنشطة.
وقال إبراهيم الغنام، المدير التنفيذي لشركة الغنام العقارية المسوقة للمشروعين، لـ«الاقتصادية»، إن «طيبة جولري» الذي تطوره شركة المهيدب للاستثمار، يضم 212 محلا تجاريا، جرى تأجير 180 منها حتى الآن، فيما يضم «سوار» الذي تطوره شركة العوالي العقارية 85 محلا تجاريا معروضة للبيع، إضافة إلى مكاتب مخصصة لتجار الذهب، مشيرا إلى أن المشروعين يستهدفان بدء التشغيل خلال 2028، وفق الطراز السلماني في التصميم المعماري.
وفي مؤشر على اهتمام العلامات الكبرى بالوجهات المتخصصة، وقعت شركة الرميزان للذهب والمجوهرات اتفاقية لتملك 6 معارض تجارية في مشروع «سوار» خلال اليوم الأول من طرحه للبيع، ما يعكس دخول شركات القطاع في الاستثمار المباشر بالأصول التجارية المخصصة لنشاطها، وليس الاكتفاء باستئجار مواقع البيع التقليدية.
وبحسب الغنام، يبلغ سعر المعرض التجاري الواحد في «سوار» نحو 1.66 مليون ريال، فيما يصل سعر المكتب الواحد إلى 872 ألف ريال، موضحا أن المشروعين يستهدفان استقطاب العلامات التجارية المتخصصة، وتوفير بيئة تجارية تجمع الأنشطة المتجانسة في وجهات ذات هوية واضحة.
ويرى الغنام أن التوسع في تطوير مراكز الذهب والمجوهرات يأتي استجابة للحراك الذي يشهده القطاع محليا وعالميا، وللنمو العمراني والتجاري في الرياض، إلى جانب تنامي الحاجة إلى وجهات تسوق متخصصة توفر خيارات متنوعة للمستهلكين وفرصا استثمارية للتجار والمستثمرين.
30 مليار ريال حجم سوق الذهب والمعادن الثمينة في السعودية
بالتوازي مع التوسع العقاري، يشهد نشاط الذهب والمجوهرات تحولات في طبيعة الطلب، مع تنامي ارتباط المعدن الأصفر بالادخار والتحوط من تقلبات الأسواق، إلى جانب استخدامه التقليدي للزينة والمناسبات الاجتماعية.
وقالت منيرة الدحيم، المستثمرة وعضوة اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، إن سوق الذهب والمجوهرات السعودي يشهد تحولا اقتصاديا في سلوك المستهلكين والمدخرين، إذ لم يعد الذهب مقتصرا على الزينة، بل أصبح لدى شريحة متزايدة أداة للادخار والتحوط المالي في ظل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية.
وأضافت أن تقديرات حجم سوق المعادن الثمينة في السعودية تشير إلى بلوغه نحو 8.1 مليار دولار، ما يعادل قرابة 30.4 مليار ريال في 2026، مقارنة بنحو 7.6 مليار دولار في 2025 (28.5 مليار ريال) مع توقعات باستمرار نمو السوق خلال السنوات المقبلة.
وعلى مستوى الطلب الفعلي، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن الطلب السعودي على المشغولات الذهبية بلغ 14.2 طن خلال الربع الأول من 2026، مقابل 12.7 طن خلال الفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 16.5% ليصل إلى 6.8 طن.
كما بلغ إجمالي الطلب على الذهب في السعودية خلال النصف الأول من 2026 نحو 32.3 طن، منها 23 طنا من المشغولات الذهبية و9.3 طن من السبائك والعملات الاستثمارية، بحسب البيانات الواردة في تقديرات القطاع.
وتعكس هذه الأرقام اتساع قاعدة الطلب، وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة أن جميع المشتريات تتجه إلى الاستثمار، إذ لا تزال المشغولات تحتفظ بحصة كبيرة من السوق، مدفوعة بالاستخدام الاستهلاكي والاجتماعي، بينما تكتسب السبائك والعملات أهمية أكبر لدى الباحثين عن الادخار والتحوط.
هوامش ربح منخفضة مقارنة بالقطاعات التجارية
وفي جانب آخر من التحولات التي يشهدها القطاع، يبرز توسع الاستثمار الأجنبي بوصفه أحد العوامل التي أسهمت في تغيير خريطة تجارة الذهب، ورفع مستوى المنافسة بين المنشآت والعلامات التجارية.
وقال عادل باكرمان، المستثمر في قطاع الذهب وممثل القطاع الخاص السعودي خارجيا، إن تقديراته تشير إلى أن نحو 50% من محلات الذهب في السعودية أصبحت ضمن الاستثمار الأجنبي، بعد الإصلاحات والتسهيلات التي أتاحت للتجار تصحيح أوضاعهم والتوسع في أنشطتهم.
وأوضح أن بعض المستثمرين الذين كانوا يمتلكون محلين تجاريين تمكنوا بعد تصحيح أوضاعهم من التوسع إلى سبعة محلات، مشيرا إلى أن الرياض تعد من أبرز المدن التي شهدت انتشارا وتوسعا في عدد محلات الذهب خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن رؤية السعودية 2030 أسهمت في تحفيز الأنشطة الاقتصادية، ومن بينها تجارة الذهب، بالتزامن مع استمرار الإقبال المحلي على اقتناء المعدن الأصفر لأغراض الزينة والادخار والتحوط.
ولفت باكرمان إلى أن هوامش الربح في تجارة الذهب تعد منخفضة مقارنة بعدد من الأنشطة التجارية الأخرى، نظرا لطبيعة المعدن الأصفر بوصفه أصلا نقديا، وتشابه بعض جوانب تجارته مع نشاط الصرافة وتداول العملات، وهو ما يجعل حجم المبيعات وكفاءة التشغيل واتساع قاعدة العملاء عوامل مهمة في استدامة النشاط.
13.68 مليار ريال مشتريات المجوهرات عبر نقاط البيع
من جهته، قال رامي باوجيه، المستشار والمدرب في قطاع الذهب والمجوهرات: إن السوق السعودية تعد من الأسواق المهمة إقليميا، مشيرا إلى أن بيانات البنك المركزي السعودي تظهر بلوغ قيمة مشتريات المجوهرات عبر نقاط البيع نحو 13.68 مليار ريال خلال النصف الأول من 2026.
وأوضح أن بعض قطع المجوهرات تجمع بين الزينة والادخار والاستثمار، فيما أسهم ارتفاع أسعار الذهب في زيادة وعي المستهلك بأهمية معرفة العيار والتحقق من الوزن وفهم تكاليف المصنعية قبل إتمام عملية الشراء.
وأضاف أن مستقبل القطاع يرتبط بتطوير كفاءات العاملين في مختلف تخصصاته، ورفع مستوى وعي المستهلك، وتعزيز الشفافية والثقة والتوثيق في عمليات البيع، بما يساعد المشتري على اتخاذ قرار مدروس والحصول على قيمة حقيقية مقابل ما يدفعه.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : aleqt.com ![]()
معرف النشر: ECON-221126-289

