تسعى الصين لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% بحلول عام 2025، مع تأكيد الحاجة إلى سياسة مالية أكثر تحفيزًا. طالب وانغ ييمينغ، نائب المدير السابق لمركز أبحاث التنمية لدى مجلس الدولة، بزيادة العجز المالي إلى أكثر من 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية. جاء ذلك خلال منتدى الاقتصاد الكلي في بكين الذي عقد قبل مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، حيث أوضح وانغ أن تحديد هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 5% يعتبر ضروريًا لضبط توقعات السوق وتعزيز الثقة.
تواجه الصين تحديات تشمل تباطؤ النمو في الناتج المحلي، انكماش في الصادرات، ضعف الطلب المحلي، واستمرار الركود في سوق العقارات، مما يعزز الحاجة إلى سياسات مالية ونقدية داعمة. وأشار وانغ إلى ضرورة زيادة الإنفاق بمقدار 2.6 تريليون يوان (359 مليار دولار) من أجل تحقيق ذلك.
على الرغم من أن الصين حافظت على سقف العجز المالي الرسمي قرب 3% في السنوات الماضية، فإن الوضع الراهن يتطلب التفكير في تجاوز هذا الرقم. وأشار محللون من بنك الصين إلى أهمية تنفيذ سياسات تحفيزية إضافية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي، متوقعين توسع الاقتصاد بنسبة 5% بحلول 2025 رغم التوترات التجارية.
في نهاية المنتدى، اقترح وانغ توسيع إصدار السندات الحكومية الخاصة لدعم البنوك، ورفع احتمالات خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي لتحسين شروط الدين. هذه الخطوات تعد ضرورية لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية وسط الظروف العالمية المتغيرة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: f3731fc9-e17e-4222-8538-1e3e1962d12f
