طرحت الهيئة العامة للنقل تعديلات جديدة على لائحة تأجير السيارات ووسطاء التأجير، حيث تم تحديد الحد الأقصى للعمر التشغيلي للسيارات المستخدمة في نشاط تأجير السيارات بخمس سنوات من تاريخ الصنع. كما يمكن لرئيس الهيئة زيادة هذا الحد للسيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة.
تُفرض غرامات تصل إلى 5000 ريال في حال مخالفة اللائحة، مثل تأجير سيارات لا تت符合 المواصفات أو عدم تقديم البيانات للهيئة خلال الفترة المحددة. وتُفرض غرامة مالية تصل إلى 4000 ريال على المنشآت التي تتأخر في تجديد الترخيص أو لا تستخدم النظام الإلكتروني المعتمد لإصدار العقود.
تسري غرامة تصل إلى 3000 ريال في حالة تأجير السيارات بسائق، أو بتقييم لا يسمح بذلك، أو عدم إبلاغ الهيئة بالمعلومات المطلوبة في المواعيد المحددة. كما تُفرض غرامات على عدم الالتزام بتوفير وسائل التواصل للعملاء أو تفاصيل الحجز.
تتقلص الغرامة إلى 2000 ريال في حال عدم تقدير الأضرار أو استعادة السيارة دون إذن. بينما تُفرض غرامة 1000 ريال في حالة عدم توفير مقعد للأطفال أو عدم التحقق من شروط التأجير قبل إتمام الحجز، أو تأجير سيارة بخزان وقود أقل من الربع.
على المنشآت أيضاً أن تتأكد من وجود سياسة واضحة للأسعار وطرق إلغاء الحجز، كما يجب عرض تقييم الخدمة في مكان مرئي. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز سلامة العملاء وتحسين جودة الخدمة في قطاع تأجير السيارات.
