دعت المملكة العربية السعودية إلى تعزيز الشراكات الفعّالة لخلق فرص تمويل جديدة لدعم مبادرات إعادة تأهيل الأراضي وتعزيز قدرتها على مواجهة الجفاف. وأكدت أن التمويل يعد جزءاً أساسياً للتصدي للتحديات البيئية ودعم جهود حماية البيئة.
جاء ذلك في كلمة وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، خلال افتتاح “يوم التمويل” في إطار أعمال المؤتمر الذي يستضيفه الرياض. ويجمع الحدث أكثر من 90 دولة لمناقشة مواجهة الجفاف وتدهور الأراضي.
وأوضح الفضلي أن المملكة تعمل بشكل مستمر لمواجهة التحديات البيئية وفق رؤية السعودية 2030، حيث تحتل مكافحة تدهور الأراضي ومواجهة الجفاف أولوية في استراتيجيتها الوطنية. كما أشار إلى جهود الدولة في تحقيق الاستدامة المالية للبيئة من خلال إنشاء صندوق مخصص لذلك.
وأكد أهمية التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة قضايا البيئة. وتحدث عن ضرورة ابتكار أساليب جديدة لجذب رأس المال لدعم البرامج المستدامة التي تسهم في الحد من الضرر الذي تتعرض له الأراضي.
تضمنت فعاليات “يوم التمويل” جلسات حوارية شارك فيها مسؤولون وخبراء، حيث تم تسليط الضوء على الفجوات والاحتياجات التمويلية لمشاريع إعادة تأهيل الأراضي ومواجهة الجفاف. وتمت مناقشة الآليات المالية المبتكرة التي تدعم هذه المبادرات وتعزز partnerships لتحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
