أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن منح مهلة إضافية لمدة 60 يومًا للعمال الذين يعتبرون “متغيبين عن العمل” قبل تاريخ 1 ديسمبر 2024. تهدف هذه المهلة إلى تحسين أوضاع العمالة المهنيّة وتمكينهم من تصحيح وضعهم وفق الأنظمة المعتمدة، مما يسهم في تعزيز استقرار العلاقة العمالية.
تشير الوزارة إلى أن المدة الأساسية المسموح بها للعامل في القطاع الخاص للتحرك تشمل 60 يومًا للانتقال الوظيفي أو الخروج النهائي. إذا لم يتخذ العامل الإجراءات المناسبة خلال هذه الفترة، ستتحول حالته إلى “متغيب عن العمل”. وبالتالي، فإن المهلة الإضافية تمنح فرصة جديدة للعامل للعبور إلى وضع قانوني أكثر استقرارًا والمشاركة في سوق العمل بشكل صحيح.
تحث الوزارة الفئات المستهدفة على استكمال إجراءات تصحيح أوضاعهم من خلال منصة “قوى” خلال الفترة المحددة. وتعبر عن التزامها باستمرار تطبيق الأنظمة واللوائح بهدف تعزيز استقرار سوق العمل ويساهم في التنمية الاقتصادية للمملكة. إن هذا الإجراء يعكس حرص الحكومة على تحسين ظروف العمل وتوفير بيئة عمل أكثر تنظيمًا للعاملين في القطاع الخاص.
