رصد تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي 13 ملاحظة تتعلق بسياسة الحكومة تجاه الذكاء الاصطناعي، مقسمة إلى ثلاث فئات: التشريعات، السياسات والاستراتيجيات، ودعم الاستثمار واستشراف المستقبل.
فيما يخص التشريعات، تم تحديد 5 ملاحظات أبرزها ضرورة مراجعة القوانين الحالية لحماية البيانات بما يتماشى مع تطورات الذكاء الاصطناعي، وإيجاد تشريع خاص يضمن شفافية إجراءات السلامة ومشاركة المعلومات مع الحكومة. كما تم الإشارة إلى تأخر إصدار اللائحة التنفيذية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، مقترحين إنشاء مكتب الإمارات للبيانات الشخصية وتشريعات لوضع حوكمة فعالة للبيانات الحكومية من حيث التخزين والتبادل.
أما بالنسبة للسياسات والاستراتيجيات، فقد رصدت اللجنة 5 ملاحظات تتعلق بأهمية إنشاء منصة مشتركة لمشاركة البيانات المفتوحة بين الجهات الحكومية والخاصة لتدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في البحث والتطوير. كما تناولت الملاحظات أهمية دمج الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات الأمن السيبراني وتطبيق دليل وطني لقياس الإنفاق على البحث والتطوير.
فيما يتعلق بدعم الاستثمار واستشراف المستقبل، شملت الملاحظات ضرورة توفير تدريب مهني لتلبية احتياجات الوظائف الجديدة التي ستظهر نتيجة استخدام الذكاء الاصطناعي، وأهمية تطوير مؤشرات لقياس جودة الخدمات الحكومية المعتمدة على هذه التقنية. كما تمت الإشارة إلى الحاجة لتعزيز مهارات الموظفين الحاليين في هذا المجال.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : عمرو بيومي – أبوظبي
post-id: 5d35ca73-ab05-4ec3-b0f0-23e7db5c3283
