تشهد سوق ديون الشركات تحولاً كبيراً، إذ تتجه الشركات نحو التمويل عبر سوق السندات بدلاً من البنوك، وذلك منذ الثمانينيات. هذه الظاهرة تستدعي انتباه قادة الأعمال وصانعي السياسات، إذ تزداد المنافسة بين مقدمي الائتمان البديل، مثل صناديق الديون الخاصة، التي تكتسب شعبية مقابل البنوك من خلال الإقراض المباشر.
في الوقت نفسه، تؤدي الصناديق المتداولة ذات الدخل الثابت إلى زيادة انكشاف المستثمرين العاديين على سوق السندات.بحسب بحث “منتدى أوليفر وايمان”، يسهم هذا الاتجاه في تحسين توافر الائتمان مما يعزز الاستثمار والنمو الاقتصادي. كما تساعد هذه المنتجات في تقليل المخاطر عبر الاستعانة برأس المال طويل الأجل.
ومع ذلك، تأتي هذه التطورات مع مخاطر جديدة، حيث إن مقدمي الائتمان البديل غالباً ما يكونون أقل تنظيماً ويستخدمون هياكل غامضة قد تخفي المخاطر. هذا بالإضافة إلى احتمال تخفيض معايير الإقراض، كما شهدناه قبل الأزمة المالية عام 2008.
على الرغم من أن شركات الائتمان البديل كانت موجودة منذ زمن طويل، إلا أنها شهدت ازدهاراً مؤخراً بفضل العوائد المرتفعة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. تُظهر البيانات أن الائتمان الخاص تضاعف أربعة أضعاف منذ عام 2013، ويشكل نحو 20% من إجمالي الائتمان للشركات في الولايات المتحدة، مع نموان في أوروبا وآسيا.
تشير الإحصاءات إلى أن القروض ذات الشروط المخففة تمثل أكثر من 90% من سوق القروض ذات الرافعة المالية اليوم، مما يدل على أن أساسيات هذه الالتزامات ضعفت. ولذلك، يُنصح صناع السياسات بالبقاء يقظين لتجنب تراكم المخاطر بشكل مفرط.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 2508ae85-0a69-4f43-9a2a-9c8b6674ed57
