قالت محافظة البنك المركزي الروسي يوم الأربعاء إن روسيا تدرس رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، في ظل التحديات التي تواجهها نتيجة ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الروبل.
لقد قامت موسكو برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عقدين، حيث بلغت 21 في المئة، لمحاولة التصدي للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب مع أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة. يُذكر أن معدل التضخم في روسيا تجاوز ضعف الهدف الذي حددته الحكومة البالغ 4 في المئة، وذكرت إلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي، أنه قد يستغرق وصول التضخم إلى هذا المستوى حتى عام 2026.
وفي حديثها خلال منتدى استثماري بموسكو، أكّدت نابيولينا على إمكانية رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم. وأضافت أن الوضع الاقتصادي الحالي يحتاج لخفض التضخم، وأنه لم يظهر أي تباطؤ ملحوظ حتى الآن. يتوقع المحللون أن يرفع البنك المركزي الأسعار إلى 22 أو 23 في المئة في الاجتماع المقرر في 20 ديسمبر.
ومع ذلك، لم تضمن نابيولينا رفع أسعار الفائدة، مشيرةً إلى وجود علامات تدل على تراجع الإقراض، وهو الأمر الذي قد يساعد في تهدئة الاقتصاد الروسي الذي يعاني من مشكلات ملحوظة.
يُشار إلى أن روسيا قد زادت بشكل كبير من إنفاقها العسكري في ظل استمرار النزاع في أوكرانيا، وهو ما ساهم في تفادي الركود لفترة، إلا أنه أدى أيضاً إلى نقص في العمالة وارتفاع التضخم. ورأت نابيولينا أن أسعار الفائدة العالية تعتبر أداة فعالة لمكافحة التضخم، لكن هناك آراء اقتصادية تشير إلى أن الإنفاق الحكومي الكبير على الصراع قد يضعف تأثير رفع أسعار الفائدة على كبح الارتفاع في الأسعار.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : ترجمة: مها الريس
post-id: 9a260b5e-152f-4389-a222-f23633d85be0
