يشهد سوق العملات المشفرة إقبالاً متزايداً من المستثمرين، وخاصة على عملة البيتكوين التي حققت مستويات تاريخية في العام 2024، حيث تخطى سعرها 90 ألف دولار. لكن امتلاك البيتكوين لا يقتصر على الأفراد فقط، بل تمتلكه أيضاً الشركات والدول.
ابتداءً من يوليو 2024، تمتلك الحكومات حوالي 2.2% من إجمالي معروض البيتكوين، ومعظمها يكتسب هذه العملات عن طريق مصادرة الأصول المرتبطة بالجرائم. وفي هذا السياق، تعتبر الولايات المتحدة أكبر مالك حكومي للبيتكوين، حيث تمتلك 213,297 بيتكوين، ما يعادل نحو 19.6 مليار دولار. وقد حصلت الحكومة الأمريكية على هذه العملات بشكل رئيسي من خلال عمليات إنفاذ القانون.
الصين تأتي في المرتبة الثانية، حيث تتملك ما يقدر بـ190 ألف بيتكوين على الرغم من موقفها الصارم تجاه هذا النوع من الأصول. المملكة المتحدة تأتي في المرتبة الثالثة، إذ صادرت حوالي 61 ألف بيتكوين بسبب قضايا غسل الأموال، بينما تسعى السلفادور جاهدة لتكون رائدة في اعتماد العملات الرقمية، حيث تتبنى البيتكوين كعملة قانونية منذ عام 2021 ولديها حالياً حوالي 5800 بيتكوين.
على صعيد الشركات، برزت مايكروستراتيجي كأكبر مالك للبيتكوين بين الشركات العامة، إذ تمتلك 386,700 بيتكوين، تليها شركة مارا القابضة التي تملك 26,842 بيتكوين. كما تمتلك غالاكسي ديجيتال هولدينغز نحو 15,449 بيتكوين، بينما تمتلك تسلا 11,509 بيتكوين. أخيراً، تمتلك كوين بيز، أكبر بورصة في الولايات المتحدة، حوالي 9,183 بيتكوين.
تمثل هذه البيانات دليلاً على كيف أن البيتكوين ليست مجرد عملة للأفراد، بل أصبحت أصلاً استراتيجياً متنوعاً، يتم الاحتفاظ به من قبل مختلف الجهات وحكومات العالم لتعزيز الاقتصاد الرقمي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : محمود هاني
post-id: d1114454-bac3-4190-ad2c-6ddcbfe690dd
