أكد وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس مؤتمر الأطراف للدورة السادسة عشرة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على أهمية تعزيز التعاون الدولي لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يمثل خطوة رئيسية نحو مواجهة تدهور الأراضي والجفاف وتعزيز التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال افتتاح منتدى الأعمال التجارية من أجل الأراضي، والذي يعد جزءًا أساسيًا من برنامج المؤتمر. وتحدث الفضلي عن الإنجازات التي حققتها المملكة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والمائي في منطقة تعاني من الجفاف، موضحًا أن المملكة استطاعت تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال استراتيجيات مبتكرة تشمل تطوير أنظمة الري وتطبيق تقنيات زراعية متقدمة.
وذكر الفضلي أن المملكة تهدف، من خلال رئاستها للمؤتمر، إلى تعزيز الجهود العالمية لحماية الأراضي والإدارة المستدامة لها، مستهدفةً إعادة تأهيل 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030. وأكد على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القدرة على مواجهة تحديات الجفاف.
كما أشار إلى الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم البحث والابتكار وسد الفجوة المالية من أجل تحقيق أهداف تحييد تدهور الأراضي. وعرض تجربة المملكة خلال رئاستها لاجتماعات مجموعة العشرين عام 2020، حيث أطلقت المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي.
اختتم الفضلي كلمته بدعوة الجميع للعمل بروح الفريق لتحقيق الإدارة المستدامة للأراضي، مما يضمن رفاهية الأجيال الحالية والمقبلة، موضحًا أن هذه الجهود تمثل أساس مواجهة التحديات البيئية العالمية.
