طرح مجلس شؤون الجامعات تعديلات جديدة على نظام الجامعات بهدف تحسين حوكمتها وتعزيز كفاءتها. تأتي هذه التعديلات في إطار رؤية المملكة 2030، حيث تهدف إلى ضمان استقلالية الجامعات وزيادة قيمتها التنافسية محلياً وإقليمياً ودولياً.
من بين أبرز التعديلات، تم النص على أن إنشاء الجامعات الحكومية يكون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على قرار مجلس شؤون الجامعات، الذي يتكون من وزير التعليم ووزراء عدة، بالإضافة إلى أعضاء من ذوي الخبرة ورؤساء الجامعات. كما شملت التعديلات تحديد اختصاصات المجلس، مثل إقرار السياسات التعليمية والمزايا المالية، وأيضاً تنظيم الإيرادات الذاتية للجامعات.
كما تنص التعديلات على أن جميع موظفي الجامعات، بما في ذلك هيئة التدريس، يخضعون لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. ومجلس أمناء الجامعات يتكون من أعضاء ذوي خبرة في التعليم الجامعي والقطاع الخاص، ويتولى عدة مسؤوليات تشمل الإشراف على الكراسي العلمية، وخطط البحث العلمي، وتحديد المقابل المالي للبرامج الدراسية.
إضافةً، تم تحديد أن يكون لمجلس الجامعة أمين عام، يُعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وعلاوة على ذلك، يُناط بالمجلس العلمي الإشراف على الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريس، كما يتولى التوصية بتعيينهم وترقيتهم.
تأتي هذه التعديلات كخطوة هامة نحو تحسين نظام التعليم الجامعي في المملكة وتعزيز دوره في تحقيق الأهداف الوطنية.
