أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر ثلاث تراخيص لشركات تأجير اليخوت لأول مرة في المملكة، بهدف تعزيز خدمات السياحة الساحلية ودعم الاقتصاد السياحي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لبناء القطاع السياحي الساحلي من خلال وضع السياسات والخطط اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية.
يهدف إصدار التراخيص إلى السماح للشركات بتأجير اليخوت في البحر الأحمر، وفقًا للائحة التنظيمية الخاصة بهذا القطاع التي وضعتها الهيئة. وتشمل المتطلبات الأساسية لمنح الترخيص الالتزام بكافة الاشتراطات التنظيمية، وضمان أن تكون اليخوت المؤجرة صالحة للملاحة وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة والبيئة.
ستنّعكس نتائج إصدار التراخيص بشكل إيجابي على تنظيم أنشطة السياحة الساحلية، مما سيسهم في توسعة تقديم خدمات سياحية متنوعة، ويعزز من جذب الاستثمار وزيادة تدفق السياح. كما من المتوقع أن يسهم هذا التطور في نمو نشاط اليخوت وتوفير فرص عمل جديدة، مما يعزز الدعم للاقتصاد الوطني.
وتعكس هذه التراخيص التزام الهيئة بتنظيم الأنشطة البحرية، حيث أصدرت سابقًا تراخيص لعدد من الوكلاء السياحيين ومشغلي المراسي البحرية في البحر الأحمر، مما يسهم في تطوير السياحة الساحلية وجعلها أكثر جاذبية.
