يتوقع محللون أن يُعزز طرح الحكومة المصرية لشركات حكومية في البورصة المصرية، بما في ذلك شركات تابعة للقوات المسلحة، أداء السوق خلال الفترة المقبلة. تشير التوقعات إلى أن السوق المصرية تعاني من ضعف مقارنة بالأسواق المجاورة، وتحتاج إلى زيادة عدد الشركات المطروحة بشكل يضمن استعادة النشاط. ومع ذلك، يعتمد نجاح هذه الطروحات على حجم الشركات ومدى جاذبيتها للمستثمرين.
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة ستكشف الأسبوع المقبل عن خطة الطروحات الحكومية المرتقبة، والتي تشمل شركات كبرى في قطاعات حيوية، بالإضافة إلى طرح ثلاث إلى أربع شركات تابعة للجيش في البورصة. يهدف المسؤولون الحكوميون إلى إنهاء أربع صفقات على الأقل لبيع حصص في شركات خلال النصف الأول من العام 2025.
محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أشار إلى أن السوق متعطشة لطروحات جديدة، ويعقب ذلك نجاح مؤخر للطرح الحكومي لمصرف المتحد، الذي حقق طلبًا كبيرًا وتغطيته أكثر من مرة. تم تحديد السعر النهائي لسهم المصرف عند 13.85 جنيه، وتمت تغطيته بنسب مرتفعة.
يتوقف مزيد من الطروحات الحكومية على طبيعة الشركات وحجمها، إذ أن السوق تحتاج لشركات جديدة لتعويض الشركات التي خرجت. على الرغم من ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 24.5% منذ بداية العام، إلا أن هذا الارتفاع قد لا يتماشى مع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه، مما قد يحوّل المكاسب إلى خسائر.
علاوة على ذلك، يؤثر التضخم المرتفع وسعر صرف الجنيه بصورة كبيرة على وضع السوق المالية. يتطلع المستثمرون أيضًا إلى خفض أسعار الفائدة وسعر الصرف لتحسين المناخ الاستثماري. Raises significant challenges، حيث رفع البنك المركزي الفائدة بمقدار 8 نقاط مئوية هذا العام بهدف مكافحة التضخم.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : ياسمين سليم
post-id: 3b67a886-f601-4271-8a61-77a206c2eaea
