حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة استخدام المياه من المصادر السطحية دون الحصول على رخصة أو تصريح رسمي، مع استثناء مياه البحر. تهدف الوزارة إلى تنظيم وإدارة هذه المصادر بكفاءة من خلال استشارة الخبراء والمختصين حول العمل برخص الاستخدام.
كما تقرر أن تمنح المنشآت المعنية بحصاد مياه الأمطار والسيول، مثل البرك والبحيرات الجبلية، إعفاءً من الحاجة إلى رخصة استخدام، واكتفى بالحصول على رخصة لإنشاء وتقويم المنشآت لمدة 5 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، ألزمت المرخص له بعدم منع الآخرين من الاستفادة من المياه إذا كانت المنشآت خارج الملكيات الخاصة.
يحظر على أي شخص يستخدم المياه السطحية لأي غرض تقديم طلب للترخيص عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالوزارة خلال سنة من اعتماد اللائحة. كما يتعين على المرخص له تركيب عدادات لقياس التدفق ومراقبة جودة المياه، مع إجراء التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية بشكل دوري.
وأكدت الوزارة ضرورة ترشيد استهلاك المياه وعدم إهدارها، وفرضت عقوبات على المخالفين للوائح. مدة الرخصة خمس سنوات، ويتوجب على الحاصلين عليها تجديدها قبل ثلاثة أشهر من انتهاء صلاحيتها. يُمنع تصريف أي ملوثات في مصادر المياه، ويتعين إجراء دراسات بيئية معتمدة لأي نشاط قد يؤثر على جودة المياه.
