نما اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث من العام بنسبة 0.4%، برغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها المنطقة، وذلك وفقًا للبيانات المبدئية التي صدرت عن الوكالة الأوروبية للإحصاء “يوروستات”. ويعكس هذا النمو زيادة في إنفاق الأسر والحكومة.
على صعيد النمو الفصلي، يعتبر هذا المعدل ضعف النمو الذي تم تسجيله في الربع الثاني من العام. وبالنسبة للنمو السنوي، فقد ارتفع إلى 0.9% مقارنة بـ 0.5% في الربع السابق.
إجمالي الإنفاق الاستهلاكي للأسر شهد زيادة بنسبة 0.7%، كما أن إنفاق الحكومة ارتفع بنسبة 0.5%. فيما زاد إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 2%.
ومع ذلك، كان لصافي التجارة الخارجية تأثير سلبي على النمو، حيث أسهم بمعدل سالب قدره 0.9 نقطة مئوية. فقد سجلت الصادرات انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 1.5%، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 0.2%.
فيما يتعلق باقتصاد دول الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، سجل نموًا بنسبة 0.4% في الربع الثالث. أما على أساس سنوي، فقد تحسن إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1%.
من بين الدول الأعضاء، كانت أيرلندا الأكثر نموًا تليها الدنمارك وليتوانيا، بينما سجلت كل من هنغاريا ولاتفيا أكبر تراجع. في ظل هذه المعطيات، يبقى مستقبل منطقة اليورو معتمدًا على قدرة الدول الأعضاء على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: fd4ceade-d873-4d64-b8db-006b9f49d1b0
