غرفة أبوظبي تطلق خارطة طريق لدعم نمو القطاع الخاص وتعزيز التنويع الاقتصادي

غرفة أبوظبي تطلق خارطة طريق لدعم نمو القطاع الخاص وتعزيز التنويع الاقتصادي

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن إطلاق خارطة طريق للسنوات 2025-2027، تهدف إلى إنشاء بيئة أعمال مزدهرة ومرنة تعزز الابتكار وتدعم ريادة الأعمال في الإمارة. تُعد هذه الخارطة إحدى نتائج النقاشات بين السلطات الحكومية والقطاع الخاص، وجرى الكشف عنها خلال أسبوع أبوظبي للأعمال 2024.

تؤكد خارطة الطريق التزام غرفة أبوظبي في تعزيز دورها كـ”صوت القطاع الخاص”، من خلال رغبتها في دعم الشراكات وتحقيق التواصل بين الشركات المحلية والأسواق العالمية. كما تركز الغرفة على سياسات تسهم في تمكين رواد الأعمال وتوفير فرص جديدة للأعمال.

تشدد الخارطة الجديدة على أهمية تسهيل الشراكات الدولية وتعزيز التنوع الاقتصادي عبر خلق بيئة أعمال ديناميكية، مما يمكن الشركات من تحقيق نمو مستدام وزيادة قدرتها التنافسية. كما تعد بمثابة تمهيد لنهضة جديدة في الأداء التشغيلي، بما يتماشى مع طموحات أبوظبي نحو اقتصاد ذكي ومتعدد المصادر.

بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم الهوية المؤسسية الجديدة للغرفة خلال أسبوع أبوظبي للأعمال، والتي تعكس رؤية جديدة للمستقبل. الزعيم الجديد يتجسد في شعار “نجم الشمال”، مما يسلط الضوء على دور الغرفة في توجيه الشركات نحو النجاح وتعزيز بيئة الأعمال.

وفي هذا السياق، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي: “تعد خارطة طريق غرفة أبوظبي الجديدة إحدى ثمار النقاشات والحوارات بين الجهات والمؤسسات الأساسية في القطاعين الحكومي والخاص خلال الأشهر القليلة الماضية لوضع مسار يعمل على تعزيز ودعم سهولة ممارسة الأعمال وتسريع النمو في القطاعات الرئيسية وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية من الدخول وتحقيق النجاح والازدهار في الأسواق الإقليمية والعالمية”.

وأضاف معاليه: “تضع خارطة الطريق أطر العمل لإيجاد منظومة أعمال مستدامة تواكب التوجهات والتحولات الاقتصادية العالمية وتدفع ‘اقتصاد الصقر’ نحو آفاق جديدة”.

تعتمد خارطة الطريق الجديدة على خمس ركائز رئيسية تدعم الابتكار والاستدامة. تتمثل الركيزة الأولى في دعم السياسات الذي يربط مجتمع الأعمال بصناع القرار لضمان دور فعال للقطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية.

تتناول الركيزة الثانية “التحليل الذكي للأسواق”، بينما تركز الثالثة على “بناء المنظومة الاقتصادية”، حيث تسعى الغرفة لدعم الأعمال المحلية وتعزيز التعاون. الركيزة الرابعة تتعلق بالابتكار، والالتزام بالتحولات العالمية لتطوير الاقتصاد الرقمي.

أما الركيزة الخامسة فتركز على تمكين الشركات من التوسع عبر مختلف الأسواق، مما يدعم مكانة أبوظبي كبوابة للتجارة العالمية.

تشكل هذه الركائز معاً خارطة طريق موحدة شامخة تدعم طموحات أبوظبي في تحقيق اقتصاد مزدهر يرتكز على الابتكار والتعاون.