فشل الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة في إقرار الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات على روسيا، والتي تشمل تمديد إعفاء يسمح لجمهورية التشيك باستيراد المنتجات النفطية الروسية عبر سلوفاكيا. وفقاً لدبلوماسيين، عرقلت دولتان من الأعضاء الموافقة على الحزمة بسبب خلاف بشأن تمديد الفترة الممنوحة للشركات الأوروبية التي تسحب استثماراتها من الأراضي الروسية.
تتضمن العقوبات أيضاً استهداف الناقلات التي تحمل النفط الروسي، وخضعت المناقشات لتمديد الإعفاء الذي يسمح للتشيك باستيراد الديزل والمنتجات النفطية الأخرى المصنوعة من النفط الروسي في مصفاة سلوفاكية. في الوقت نفسه، تسعى سلوفاكيا إلى الإبقاء على الترتيب الحالي الذي انتهت صلاحيته مؤخراً.
تشير التقارير إلى أن شركة سلوفنافت لتكرير النفط السلوفاكية تعد مصدراً رئيسياً للديزل إلى جمهورية التشيك، وقد أفاد مسؤولون تشيكيون بأن تمديد فترة الإعفاء لمدة ستة أشهر سيكون مقبولاً. ومع ذلك، كان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على معظم واردات النفط الروسي بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، إلا أن بعض الدول مثل التشيك وسلوفاكيا وهنغاريا حصلت على استثناءات بسبب نقص الإمدادات البديلة.
من جهة أخرى، تعمل جمهورية التشيك على تحديث خط أنابيب من إيطاليا إلى ألمانيا لزيادة إمدادات النفط وتقليل الاعتماد على الخام الروسي بحلول النصف الثاني من عام 2025. إن الجهود المبذولة من قِبل الدول الأعضاء تؤكد تعقد المشهد السياسي والاقتصادي المرتبط بالعقوبات الأوروبية ضد روسيا.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: 3d45e007-753f-4c53-b07e-86b99d62dac1
