أبوظبي تطلق قائمة الموردين الذهبية لدعم الصناعات والشركات

أبوظبي تطلق قائمة الموردين الذهبية لدعم الصناعات والشركات

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي، عن إطلاق قائمة الموردين الذهبية، التي تعتبر جزءاً من برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، والذي يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز الشركات المحلية. تم إطلاق القائمة خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للأعمال، بحضور عدد من كبار المسؤولين.

تأتي قائمة الموردين الذهبية كوسيلة لدعم المشتريات المحلية، حيث تشمل 145 مصنعاً وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات لتسهيل عمليات الشراء من قبل الجهات الحكومية والشركات الخاصة. وتشمل القائمة 74% من احتياجات المشتريات الحكومية، مما يسمح للموردين المحليين بالتوافق مع المتطلبات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تشمل القائمة خدمات تحظى بطلب كبير من الحكومة.

ستدمج الجهات الحكومية المنتجات والخدمات المدرجة ضمن قائمة الموردين الذهبية في آلية المناقصات الخاصة بحكومة أبوظبي. هذا سيساهم في تعزيز دور المحتوى المحلي في تقييم العروض التجارية، حيث سيتم تخصيص نسبة من التقييم الكلي للعروض لبرنامج أبوظبي للمحتوى المحلي. هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتعزيز المحتوى المحلي ودعم القطاع الصناعي.

تعتبر القائمة أداة رئيسية لدعم الاقتصاد المحلي، حيث تحث الشركات على زيادة التصنيع المحلي وتعزيز مشترياتها من الموردين المحليين، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتطوير المهارات. وصرح محمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، قائلاً: “يشكل إطلاق قائمة الموردين الذهبية خطوة مهمة في الجهود الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.” وأكد الكمالي أن من خلال مواءمة المشتريات الحكومية مع قدرات الشركات المحلية، يمكن تسريع النمو ورفع كفاءة الاقتصاد.

إضافة إلى توسيع قاعدة الموردين، ستعتمد القائمة على رموز النظام المنسق الجمركية التي تسهل تصنيف المنتجات المحلية. هذا سيمكن الجهات الحكومية والخاصة من تحديد الموردين القادرين على تلبية احتياجاتهم بشكل أفضل.

ستساهم قائمة الموردين الذهبية في زيادة الإنفاق الحكومي لدعم الصناعات المحلية، مما يعزز توافر فرص العمل وتحفيز البحث والتطوير، مما يدعم الابتكار في القطاع الصناعي. وفي النهاية، تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة الشركات المحلية على تلبية الطلب الحكومي، وتحفيز النمو في القطاعات غير النفطية في أبوظبي وتحقيق التنمية المستدامة.