أكدت الهيئة السعودية للمحامين أن اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة تتضمن ضوابط وإجراءات دقيقة لتنظيم عملية نقل المحامين الراغبين في التوقف عن ممارسة المهنة لفترة تزيد على سنة، مع ضمان إنهاء جميع القضايا والأعمال المرتبطة بهم.
تنص المادة التاسعة من اللائحة على أن المحامي الذي ينوي التوقف عن المهنة ملزم بتقديم طلب رسمي لإلغاء ترخيصه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين قبل ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ التوقف المتوقع عنه.
يشترط لنقل المحامي إلى جدول المحامين غير الممارسين أن تكون المدة المتبقية على انتهاء الترخيص تتجاوز السنة من تاريخ تقديم الطلب، وأن لا يكون المحامي خاضعًا لإجراءات تحقيق أو طرفًا في دعوى تأديبية قائمة. كما يجب تقديم ما يثبت إنهاء جميع القضايا والأعمال الموكلة له أو تسويتها مع الأطراف ذات العلاقة.
وفي حال كان المحامي شريكًا أو مساهمًا في شركة مهنية، يجب عليه تقديم ما يثبت الإجراءات التي اتخذتها الشركة لنقل الأعمال إلى الشركاء أو المساهمين المرخص لهم، مع الالتزام الكامل بالأنظمة ذات العلاقة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة على تنظيم مهنة المحاماة وتعزيز الالتزام بالمعايير المهنية، مما يسهم في تحقيق الثقة في هذا القطاع ويحمي حقوق الأطراف المعنية.
