قفزت الأسهم الصينية وزاد الطلب على سندات الحكومة بعد أن غيّر المكتب السياسي المركزي للحزب الشيوعي موقفه بشأن السياسة النقدية نحو المزيد من التيسير النقدي. وقد انخفضت عائدات السندات لأجل عشر سنوات بأربع نقاط أساس إلى 1.922 في المئة، وهو مستوى قياسي، مما يدل على توقعات لخفض مرتقب في أسعار الفائدة، بينما صعد مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 2.8 في المئة إلى أعلى مستوى له خلال شهر.
تراجعت النمو في الصين نتيجة لانهيار سوق العقارات، مما أثر سلباً على ثقة المستهلكين التي تعتمد بشكل كبير على تحركات الحكومة. في بيان رسمي، تم الإعلان عن اعتماد الصين سياسة نقدية “مُيسرة إلى حدٍ ما”، وهو تحول ملحوظ من السياسات الحذرة السائدة في السنوات الأخيرة. جاء هذا التحول مشابهًا للإجراءات التي اتخذت بعد الأزمة المالية العالمية عام 2010 لدعم التعافي الاقتصادي.
ووفقاً لوكالة أنباء شينخوا، فإن المسؤولين في المكتب السياسي أكدوا على أهمية استقرار أسواق الأسهم والعقارات وتعزيز الاستهلاك. واعتبر فرانسيس تشيونغ من بنك أو سي بي سي في سنغافورة أن هذه الخطوات تعكس أملًا كبيرًا في تلقي المزيد من الدعم النقدي، بما في ذلك تخفيضات في أسعار الفائدة.
قفز مؤشر هانغ سنغ فوق 20 ألف نقطة بعد البيان الرسمي، حيث شهدت أسهم التكنولوجيا انتعاشًا بنسبة 4.3 في المئة، مع مكاسب قوية في قطاعات البنوك والعقارات. منذ أواخر سبتمبر، ارتفع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 12 في المئة، بينما سجل مؤشر CSI 300 القياسي ارتفاعًا بنسبة 23 في المئة نتيجة السياسات والدعم الحكومي.
بالإضافة إلى ذلك، كان الطلب على أسواق السندات عاليًا، مما دفع العائدات إلى مستويات تاريخية منخفضة. توقعات نمو الاقتصاد الصيني تميل للإيجابية في العام المقبل، مع بدء تنفيذ سياسات مالية ونقدية جديدة. بعد الاجتماع الأخير، سيعقد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي لتحديد اتجاهات العام المقبل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : المصدر: رويترز
post-id: cddbabc0-e08e-4445-b097-dbd3ef047853
