تصاعدت التوترات بين عمال شركة فولكس فاغن وإدارة الشركة مع بدء جولة جديدة من المفاوضات حول تخفيض الأجور وإغلاق المصانع. تأتي هذه الجولة بعد إضرابات استمرت لمدة أربع ساعات في تسعة مواقع من مواقع الشركة، وهي الموجة الثانية من الاحتجاجات خلال أسبوع واحد، مما يشير إلى تصاعد الاحتجاجات بسبب قرار الشركة بتقليص الأجور ونقص الوظائف.
تسعى فولكس فاغن، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، إلى تقليل التكاليف بشكل كبير لمواجهة التنافس المتزايد من الشركات الآسيوية. يواجه الاقتصاد الألماني تحديات إضافية تتمثل في عدم اليقين السياسي واضطرابات في قطاع السيارات. وفي هذا السياق، حذر المستشار أولاف شولتز من أي تدابير تؤدي إلى إغلاق المصانع، مشيراً إلى تأثيرها السلبي على الاقتصاد.
وأوضح ثورستن غروجر، كبير المفاوضين في اتحاد العمال، أن إدارة الشركة بحاجة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لزيادة الثقة مع العمال، محذراً من أن الفشل في ذلك قد يؤدي إلى مزيد من الإضرابات. وأضاف بأن استمرارية العلامة التجارية لفولكس فاغن مهددة بسبب القرارات التي تتخذها الإدارة.
من جهة أخرى، أكدت إدارة فولكس فاغن أن تخفيض الطاقة الإنتاجية والأجور يعد ضرورياً بسبب تراجع الطلب على السيارات في أوروبا وارتفاع تكاليف العمالة. وأشار أرن ميسفينكل، كبير المفاوضين في إدارة فولكس فاغن، إلى أهمية البحث عن حلول بديلة لتجنب الأزمة المحتملة في المصانع الألمانية.
من جانبه، دافع أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي لفولكس فاغن، عن استراتيجيات الشركة، موضحاً أن هناك حاجة ملحة للتعامل مع الحقائق الاقتصادية الحالية وأن المطالب العمالية غير منطقية في السياق الراهن.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : المصدر: رويترز
post-id: 1bd86218-0ecc-497a-8f43-f2eec0146776
