مكتب أبوظبي للاستثمار وماستركارد يؤسسان مبادرة الشراكة الرقمية

أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار وماستركارد مبادرة الشراكة الرقمية في أبوظبي، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة من خلال رقمنة الأنظمة المالية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين. تمت مراسم توقيع الاتفاقية خلال أسبوع أبوظبي المالي الذي أقيم بين 9 و12 ديسمبر 2024 تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.

تشكل المبادرة جزءًا من برنامج الشراكة الرقمية للمدن الذي تقدمه ماستركارد، والذي يعد إطارًا يدعم تحقيق أهداف الابتكار والتنمية الاقتصادية. سيتم التركيز على توظيف التقنيات المالية المتقدمة لرقمنة المدفوعات الحكومية ودعم نمو الشركات الصغيرة وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، مثل Hub71. كما سيتعاون مركز الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا السيبرانية التابع لماستركارد مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتطوير منتجات مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لدعم قطاعات مثل الألعاب الإلكترونية ذات النمو المرتفع.

ستسهم الشراكة في تحديد فرص الأعمال ضمن محفظة ماستركارد، مما سيساعد في تطوير الحلول المالية المناسبة. ستحظى هذه الشراكة ببنية تحتية مالية متقدمة في أبوظبي ونظام بيئي داعم لتحقيق نتائج اقتصادية مستدامة. سيدعم مكتب أبوظبي للاستثمار ماستركارد في تطوير حلول مالية رقمية تلبي احتياجات الجهات الحكومية والخاصة، مثل توفير بطاقات الدفع للأفراد غير المتعاملين مع البنوك للاستفادة من خدمات متنوعة.

سيتم طرح بطاقات مدفوعة مسبقًا جديدة تتناسب مع الأعداد المتزايدة من المسافرين والمقيمين في أبوظبي. عبر ماستركارد برايسليس، سيتم تخصيص قنوات تسويق جديدة لما تقدمه أبوظبي من وجهات سياحية، بما في ذلك الفنادق والمعالم الثقافية.

في هذا السياق، صرح سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، بأن “تعزيز الاقتصاد الرقمي ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي المستدام في أبوظبي”. وأكد أن الشراكة مع ماستركارد ستساهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة واستقطاب المواهب.

كما أضاف دكتور ديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في ماستركارد، أن “ماستركارد شريكًا موثوقًا ومزودًا رائدًا للتقنيات وخدمات استشارات السياسات المالية للجهات الحكومية”، مبرزًا التزامهم بتوظيف التقنيات المتقدمة وتعزيز الشمول المالي.

يُعتبر مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة المسؤولة عن دعم النمو والتوجهات الاقتصادية في الإمارة، حيث يسعى لتحقيق أثر إيجابي على أنماط المعيشة والتكنولوجيا والموارد الطبيعية. يسعى المكتب لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة عبر تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.