انخفضت تكلفة التأمين على الديون المصرية، والمعروفة بعقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات، لتصل إلى أقل مستوى لها منذ مارس 2024، بعد قرار تعويم الجنيه. ووفقًا لبيانات ريفينيتيف، سجلت تكلفة التأمين 538 نقطة خلال جلسة تداول اليوم.
تشير البيانات إلى أن تكلفة التأمين انخفضت بنسبة 57.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، و4.19% خلال شهر انتهى في 7 ديسمبر. كانت تكلفة التأمين قد ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها عند 1911 نقطة في أكتوبر 2023، نتيجة المخاطر الاقتصادية المتزايدة، مثل انخفاض سعر الجنيه وارتفاع الديون الخارجية.
تكلفة التأمين عند 538 نقطة تعني أن المستثمر سيتعين عليه دفع 5.38% من إجمالي المبلغ المستثمر لمدة خمس سنوات في أدوات الدين الحكومية المصرية كتعويض عن عدم استرداد الأصل.
كما انخفضت تكلفة التأمين على الديون لأجل عشر سنوات إلى أقل مستوى لها منذ مارس، مسجلة 584 نقطة اليوم، مما يمثل تراجعًا بنسبة 47.84% على مدار العام.
وفي سياق الدين الخارجي لمصر، انخفض بنسبة 4.8% بنهاية يونيو الماضي، ليصل إلى 152.885 مليار دولار، مقارنة بـ160.607 مليار دولار في نهاية مارس. ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت تقديرات قيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر في 2025 إلى 22.4 مليار دولار.
من المتوقع أن تسدد مصر نحو 13.799 مليار دولار من تلك الديون خلال النصف الأول من عام 2025، على أن تُسدد 8.663 مليار دولار المتبقية في النصف الثاني. تواصل الدولة مواجهة تحديات كبيرة فيما يخص الدين الخارجي والاحتياجات المالية المتزايدة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : ياسمين سليم
post-id: fc25f489-859c-452a-b914-d99d97457704
