وقعت شركة الاتحاد للماء والكهرباء مذكرة تفاهم مع مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، بهدف استكشاف فرص توفير تعرفة كهربائية تفضيلية للمتعاملين من القطاع الصناعي في الإمارة. حضر توقيع الاتفاقية الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، ومعالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الشركة.
تشكل مذكرة التفاهم جزءًا من البرنامج الاستراتيجي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء لدعم القطاع الصناعي في شمال الإمارات. تهدف الاتفاقية إلى التفاوض حول تقديم كهرباء بأسعار تنافسية لأصحاب القطاع الصناعي الذين يتم ترشيحهم من قبل مكتب الاستثمار والتطوير. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى توفير أسعار كهرباء مخفضة لمجموعة مختارة من الأفراد والشركات الصناعية.
أشار المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن هذه المذكرة تُبرز التزام الاتحاد بدعم القطاع الصناعي، مؤكدًا أن استكشاف الفرص لتقديم أسعار كهرباء أكثر تنافسية يأتي في إطار حرص الشركة على خلق بيئة استثمارية ملائمة تعزز من النمو الاقتصادي وتوفر المزيد من فرص العمل في المنطقة.
من جهته، صرح محمد سلطان القاضي، مدير عام مكتب الاستثمار والتطوير: “يعكس هذا التعاون التزامنا المشترك بدعم الاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي في رأس الخيمة. ومن خلال استكشاف الحلول التي تجعل الوصول إلى الطاقة أكثر سهولة وبأسعار معقولة، نعمل على خلق فرص التوسع للقطاع الصناعي والمجتمع ككل”.
تأسست شركة الاتحاد للماء والكهرباء عام 2020، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (31)، لتحل محل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء. تُعتبر الشركة مملوكة بالكامل لجهاز الإمارات للاستثمار، وتهدف إلى تلبية احتياجات شمال الإمارات من الطاقة والمياه. تسعى الشركة لتحقيق الريادة العالمية في تقديم خدماتها وضمان الاستدامة والحد من إهدار الموارد الطبيعية والمادية.
يُذكر أن الشركة لديها سجل مشرف في توفير المياه والكهرباء دون انقطاع، حيث تدير شبكة مياه تمتد لأكثر من 8000 كيلومتر، بالإضافة إلى 15000 كيلومتر من خطوط الكهرباء، مع سعة تخزينية خاصة بالمياه تصل إلى حوالي 600 مليون جالون.
في مايو 2024، أعلنت الشركة عن مبادرتها لدعم القطاع الصناعي، بإطلاق تعرفة مخفضة لاستخدام الطاقة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. تشمل هذه المبادرة تقديم نطاقات تسعير جديدة للمتعاملين الذين يزيد استهلاكهم الشهري عن 10,000 ميغاواط ساعة، مما يشجع على التوسع والنمو في القطاع.
تأسس مكتب الاستثمار والتطوير عام 2004، ويعمل كمركز رئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في رأس الخيمة. يتولى المكتب إدارة مجموعة من المشاريع الاستثمارية والتنموية ويهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحويل الإمارة إلى اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة عالميًا.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
post-id: d012cd33-33d2-4458-a6c9-346849c7a08c
