غرفة الشارقة تعرف المستثمرين ورجال الأعمال بمزايا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ورشة تعريفية حول برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، استهدفت رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص. تهدف هذه الورشة إلى توضيح أهمية الاتفاقيات في تعزيز نمو التجارة الخارجية غير النفطية وتوفير مزايا متعددة للمصدرين. حيث يعتبر التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للإمارات أحد العناصر الأساسية لتحقيق فرص استثمارية متبادلة.

شارك في الورشة عدد من الفعاليات الاقتصادية، حيث حضرها عبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال. وأكد الشامسي على حرص غرفة الشارقة على تعزيز وعي رجال الأعمال والمستثمرين حيال هذه الاتفاقيات، حيث تساهم في تسهيل دخولهم إلى أسواق اقتصادية عالمية حيوية، وتعزيز القدرة التنافسية لمجتمع الأعمال الإماراتي. كما تسعى هذه الاتفاقيات إلى تحسين بيئة الأعمال في الإمارات، مما يعزز من مكانتها كوجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية.

تسعى دولة الإمارات، من خلال مشروعها الاستراتيجي، لتحقيق أهداف رؤية “نحن الإمارات 2031” التي تتضمن رفع قيمة التجارة الخارجية إلى 4 تريليون درهم وزيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031. وقد شهد برنامج اتفاقيات الشراكة، منذ إطلاقه، إبرام 10 اتفاقيات مع دول ذات أهمية تجارية واستثمارية.

واستعرضت نورة خالد، محلل اقتصادي في وزارة الاقتصاد، في عرض توضيحي خلال الورشة، أبرز مزايا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية وأهميتها كمحرك رئيسي لنمو التجارة الخارجية. وبالإضافة إلى ذلك، ناقشت في العرض الفرص التي توفرها للمستثمرين وكيف يمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها.

عُقدت أيضًا “طاولة مستديرة” للمشاركين، بحضور عدد من المسؤولين من وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تم تبادل الأفكار ومناقشة كيفية الوصول إلى أسواق الخدمات والسلع. وأتيح للمشاركين فرصة طرح أسئلتهم، حيث تمت الإجابة بشكل مفصل مما زاد من فهمهم لآليات العمل اللازمة للاستفادة من الاتفاقيات.

وختامًا، أكد المشاركون على أهمية المعلومات التي تم تقديمها، مبرزين الفوائد التي حققوها من الورشة في التعرف على مضامين اتفاقيات الشراكة وآليات الاستفادة منها، مشددين على تعزيز الدور الذي تلعبه غرفة الشارقة ووزارة الاقتصاد في دعم القطاع الخاص.